عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، اجتماعاً حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الداخلية قدم تقريراً عن سير التحقيقات الخاصة بالحادث الإرهابي الذى شهدته محافظة المنيا يوم الجمعة الماضي، والإجراءات التي تم اتخاذها لملاحقة الجناة وتسليمهم للعدالة.

وأكد السيسي على أهمية مواصلة الأجهزة المعنية لجهودها من أجل سرعة ضبط الجناة، واستمع إلى تقرير حول نتائج العمليات العسكرية ضد مواقع الإرهابيين في ليبيا، لاستهداف التنظيمات التي ساهمت في التخطيط لحادث المنيا الإرهابي وتنفيذه.

وأشار يوسف، إلى أن الرئيس أكد على ضرورة عدم التهاون مع أي شخص أو جهة تحاول العبث بمقدرات الشعب المصرى وأمنه، مطالباً بضرورة التصدي لأي تهديد لاستقرار مصر والقضاء عليه، سواء كان مصدره داخل مصر أو خارجها.

ولفت المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أنه تم عرض تقرير مبدئي حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تنفيذاً لتوجيهات السيسي بإزالة كافة التعديات على أراضى الدولة، تمهيداً لعقد اجتماع مع المحافظين ومديرى الأمن ورؤساء المناطق العسكرية لعرض ما تم اتخاذه من إجراءات بشكل تفصيلى، منوها إلى أن السيسي أكد على أنه لا استثناءات على الإطلاق فى إزالة أى تعديات على أراضى الدولة، ولا يوجد أحد فوق القانون.

وأكد يوسف، أن الاجتماع استعرض عددا من الموضوعات الخاصة بتوفير السلع والأغذية، من بينها الموقف بالنسبة لموسم حصاد القمح والمستمر حتى شهر يوليو المقبل، وأظهرت البيانات الأولية أنه تم توريد 3.6 مليون طن قمح حتى الآن.

وقال المتحدث، إن الرئيس السيسي وجه بضرورة العمل على زيادة أعداد منافذ بيع السلع الأساسية في مختلف أنحاء الجمهورية، وتشجيع القطاع الخاص على افتتاح منافذ جديدة للبيع، بما يساهم في توفير المنتجات للمواطنين خاصة الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً. وتطرق الاجتماع إلى قرار البنك المركزي، رفع سعر الفائدة على الإيداع والقروض، حيث أكد محافظ البنك المركزى أن هذا القرار يستهدف في المقام الأول تخفيض نسبة التضخم الذى يعد عائقاً رئيسياً أمام الاستثمار، مشيراً إلى أن البنك المركزي يراعى في قراراته كافة فئات وشرائح المجتمع، ويسعى من خلال تلك القرارات إلى تحقيق استقرار الأسعار وضبط الأسواق.

وأوضح محافظ البنك المركزى أن مصر استقبلت خلال يومين فقط قرابة مليار دولار من التدفقات الاستثمارية الأجنبية بعد رفع أسعار الفائدة، مما يعكس نجاح وصحة السياسة النقدية التي تراعى أوضاع الأسواق المحلية والدولية. وشهد الاجتماع استعراض قرارات الحكومة الأخيرة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية لهم ودعم شبكة الحماية الاجتماعية بما يساهم في تلبية احتياجات محدودى الدخل، حيث وافقت الحكومة على زيادة المعاش المقدم من برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 30% بحد أقصى 100 جنيه، والموافقة على زيادة المعاشات بنسبة 15% وذلك اعتباراً من الأول من يوليو القادم بحد أدنى 130 جنيها، كما تم منح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وذلك بنسبة 7% وغير المخاطبين بنسبة 10% إضافة للعلاوة الدورية بحد أقصى 130 جنيها، على أن تضاف تلك العلاوات إلى الأجر الأساسي في الأول من يوليو القادم.