أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة و الصناعة قرارا بإلغاء القرار الوزارى رقم 825 لسنة 2008 والخاص بالتيسيرات الإجرائية لإصدار الموافقة على إقامة المشروعات الصناعية.

وقال الوزير أنه بموجب القرار الجديد فقد تم الغاء الموافقة المبدئية التى كانت تمنحها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بكافة انواعها للمشروعات الصناعية الجديدة، وذلك تفعيلا لبنود القانون رقم 15 لسنة 2017 الخاص بتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والذى يستهدف تبسيط الإجراءات وإختصار الدورة المستندية بهدف القضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين فى الحصول على التراخيص اللازمة لبدء مشروعاتهم فى مدة لن تزيد عن شهر مقابل ما يقرب من عامان فى القانون السابق.

ولفت قابيل إلى أنه تم مخاطبة كافة الوزرات المعنية سواء وزارة الإستثمار أو المالية أو التنمية المحلية بهذا القرار لبدء تنفيذه وعدم مطالبة المستثمر بتقديم هذا المستند مرة أخرى، مشيراً إلى أن هناك عدد من الإجراءات الجاري اتخاذها حاليا فى إطار تنفيذ القانون الجديد للتراخيص الصناعية ومنها على سبيل المثال إصدار دليل مكاتب الإعتماد وتعديل وتوحيد النسب البنائية والارتفاعات فضلاً عن تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل الصناعي.