عقدت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء اجتماعا للجنة السياسات العامة بالوزارة برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وقيادات الوزارة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الموارد المائية والري على دعم تنفيذ البرامج القومية للدولة وحسن إدارة الموارد المائية بما يضمن تعظيم الاستفادة منها والحفاظ على مرافق وشبكات الري والصرف في ظل التحديات المائية الحالية والمستقبلية.

وقد تم عرض ومناقشة عدد من الموضوعات الهامة، والتي تضمنت معايير وضوابط ترخيص المياه للصناعة ومعايير وضوابط إنشاء التغطيات على الترع والمصارف وعرض الدراسة الخاصة بمساحات الأراضي الزراعية بمصر في موسم الزراعات الشتوية يناير 2017، وكذلك عرض الإجراءات والضوابط الخاصة بمنظومة التشغيل الذاتي بمعدات الوزارة كأحد أهم الآليات التي تحقق الاستفادة من الأصول المملوكة لأجهزة الوزارة (المعدات) وتخفيف العبء عن كاهل الدولة.

كما تم عرض ومناقشة إجراءات التنسيق والتعاون بين أجهزة وزارة الري ووزارة الزراعة والقرارات الصادرة عن اجتماعات اللجنة التنسيقية للزراعة والري للموضوعات ذات الطابع المشترك بين الوزارتين، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار في تلك الموضوعات.

وقد ناقش الاجتماع أيضا مشروع حماية جوانب نهر النيل ومشروع تأهيل الترع الصغيرة الممولين من الصندوق الاجتماعي والمردود الإيجابي لتلك المشروعات في الحفاظ على قطاعات الترع الصغيرة وحسن إدارة وتوزيع المياه وحماية جوانب نهر النيل من عوامل النحر والتغيرات المورفولوجية وخلق فرص عمل تساعد في حل مشكلة البطالة، وتم تقييم المراحل المنفذة بتلك المشروعات، والتي أثبتت نجاح وقدرة الوزارة على التوسع في تلك المشروعات، الأمر الذي حدا بالصندوق الاجتماع إلى تقديم دعم إضافي للمشروعين ومدهما بالتمويل المالي المطلوب لاستكمال الأعمال.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الري عزم الوزارة وقياداتها على المضي قدما نحو تنفيذ استراتيجية الوزارة لتنمية الموارد المائية والري حتى عام 2050 بجميع محاورها، وبما يضمن توفير الاحتياجات المائية لجميع القطاعات ودفع قاطرة التنمية المستدامة للدولة والتي تعتمد أساسا على المياه.