تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي في مجلس النواب، برئاسة همام العادلي، خلال اجتماعات الأسبوع الجاري، مقترح النائب بدير عبد العزيز، بإدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، بإضافة منع الأسماء الأجنبية، كشرط لتسمية المولود.

وتنظر اللجنة تعديل بعض مواد قانون 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، في إضافة شرط ألا يكون اسم المولود أجنبيا إلى شروط تسمية المواليد، وأن يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 2000 جنيه، وذلك في اقتراحه لتعديل المادتين 21 و66 من القانون.

ونص اقتراح النائب لتعديل المادة 21 من قانون الأحوال المدنية، على أنه: "لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في أسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم أعجميا أو مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية".

بينما تنص الفقرة الثانية المعدل من المادة 66، على أن يعاقب على مخالفة أحكام المادة 21 بغرامة لا تقل عن مائتين جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.