تشهد الساحة المصرية على المسار الاقتصادي حراكا متناميا وبشكل إيجابي يتناغم مع السياسات التى تنفذها الدولة ضمن خططها لتنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية قوية قادرة على النهوض بالاقتصاد وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين، وهو الأمر الذى سينعكس علي كافة القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ومن الملامح الإيجابية اتخاذ وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر عددا من الإجراءات التي أعقبت صدور قانون الاستثمار خاصة فيما يتعلق بإصدار لائحته التنفيذية وأيضا ما تم بشأن إعادة ترتيب البيت الداخلي وإجراءات الإصلاحات الإدارية بوزارة الاستثمار لدفع عجلة التنمية وتشجيع الاستثمار، وتيسير الإجراءات في ظل التعديلات التى أدخلت على اللائحة.

وفي هذا الإطار قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ان قانون الاستثمار الجديد، واللائحة التنفيذية الخاصة به والمقرر صدورها قريبا بعد عرضها على مجلس الوزراء، يهدفان الى تشجيع الاستثمارات للوصول الى الهدف الأهم وهو تحسين معيشة المواطن المصري.

وأضافت الدكتورة سحر نصر، خلال لقاء علي مائدة سحور بحضور عدد من كبار الكتاب والصحفيين والإعلاميين، ان هناك عملا جادا وعلي مدار الساعة داخل وزارة الاستثمار لتذليل العقبات وحل كافة المشكلات للمستثمرين، وذلك عبر اتخاذ إجراءات فاعلة ترفع من مستوي الخدمات المقدمة للمستثمر لإنجاز أعماله في وقت قياسي وعلي المستوي الأكمل.

وأشارت الدكتورة سحر نصر في هذا الصدد إلي مشروع ميكنة خدمات المستثمرين، وإمكانية الدفع عبر البطاقات الالكترونية داخل الوزارة وربط المركز الرئيسي بعدد من المنافذ في كافة المحافظات عبر شبكة خدمات الكترونية، وتحويل كافة النظم الورقية الى نظم الكترونية للتسهيل علي المواطنين في الأماكن البعيدة وأن يكون لكل مستثمر رقم خاص به لإنجاز تعاملاته بشكل أفضل.