في كل عام، ومع بداية الموسم الزراعي، يعاني الفلاحين من نقص بعض الأسمدة، وندرتها وجودها بالأسواق، مع بعض التحفظ على السعر، لكن هذا الموسم كان مختلفًا، فالفلاحون لم يغضبوا لندرة السماد، لكنها تقترب أن تكون مضاعفة، بعد تعويم الحنيه، "المواطن" فتحت الملف عن قرب في السطور التالية:
ﻳﻘﻮﻝ أحمد عادل "ﻣﺰﺍﺭﻉ " ﺇﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻳﻔﻜﺮﻭﻥ ﺟﺪﻳًﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻴﻖ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻴﺪ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﺪﺍﺕ ﻣﻦ 2000 ﺇﻟﻰ 2959 ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ بعدم ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻌﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻭﻧﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻷﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺠﺪ ﻛﻮﺕ ﻣﺎﻳﻜﻔﻲ ﺃﻭﻻﺩﻧﺎ .

ﻭﺗﺎﺑﻊ عادل ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ " ﺗﻄﻔﻴﺶ " ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﻦ، ﻣﻄﺎﻟﺒًﺎ ﻭﺯﻳﺮﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﻃﻦ ﺍﻷﺳﻤﺪﺓ، ﻭﻗﺎﻝ : " ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺪﻋﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭﺑﺘﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻼﺑﺔ ﺍﻟﻠﻲ ﺑﻴﺤﺎﻭﻟﻮﺍ ﻳﺼﻤﺪﻭﺍ ﻭﻳﻮﺍﺟﻬﻮﺍ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻠﻲ ﺑﺘﻘﺎﺑﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ."
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﺃﻭﺿﺢ ﻣﺠﺪﻱ ﺍﻟﺒﺴﻄﻮﻳﺴﻲ، ﻧﻘﻴﺐ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ، في تصريح سابق له ﺃﻧﻪ ﺗﻠﻘﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻤﺪﺓ، ﻣﺸﻴﺮًﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻀﺮ ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺴﻄﻮﻳﺴﻲ : "ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻮﻧﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻞ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﺤﺔ ﻭﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺑﻨﻄﺎﻕ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻔﺮﺳﻌﺪ ."
ﻭﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﺓ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ،ﻟﺘﺼﻞ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻴﻮﺭﻳﺎ ﺇﻟﻰ 2960 ﺟﻨﻴﻬًﺎ ﻟﻠﻄﻦ، ﻭﺍﻟﻨﺘﺮﺍﺕ ﺇﻟﻰ 2860
ﺟﻨﻴﻬًﺎ .
ﻛﻤﺎ ﻭﺻﻞ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺭﺓ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺇﻟﻰ 148 ﺟﻨﻴﻬًﺎ ﻷﺳﻤﺪﺓ ﺍﻟﻴﻮﺭﻳﺎ، ﻭ 143 ﺟﻨﻴﻬًﺎ ﻷﺳﻤﺪﺓ ﺍﻟﻨﺘﺮﺍﺕ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻠﺖ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ﻣﺆﺧﺮًﺍ ﺇﻟﻰ 105 ﺟﻨﻴﻬًﺎ ﻟﻠﻄﻦ ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ .
.
ﻭﺃﻛﺪ آمين السيد ﻣﺰﺍﺭﻉ ، ﺃﻥ ﺳﻌﺮ ﺷﻴﻜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ‏« ﺍﻟﻨﺘﺮﺍﺕ ‏» ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ 190 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﺃﻯ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻰ ﻭﺃﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﺫﻫﺐ ﻟﺼﺮﻑ ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻤﺪﺓ ﺃﺧﺒﺮﻩ ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻋﺠﺰ ﻓﻰ ﺍﻷﺳﻤﺪﺓ، ﻭﺃﺿﺎﻑ : ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﻤﻀﺤﻚ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺮﺷﺪﻭﻧﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺸﺎﺟﺮﺍﺕ ﻣﻌﻬﻢ ﻳﺘﻢ ﺻﺮﻑ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻰ ﻭﺃﻗﻮﻡ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺑﺎﻗﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ
.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺣﻤﺪ، ﻧﻘﻴﺐ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﻦ، ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻔﻴﻮﻡ، ﺇﻥ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﺳﻤﺪﺓ ﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻟﺤﻴﻦ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺰﻳﺪ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 600 ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺩةاﻟﻤﻴﺒﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ %35 ، ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺳﻌﺮ ﺷﻴﻜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ﻛﺎﻧﺖ ﺑـ 101 ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺳﻮﻑ ﺗﺒﺎﻉ 135 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺳﻮﻑ ﺗﺆﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺃﻛﺒﺮ .
ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻳﻜﺸﻔﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﻓﺮﺝ ، ﻗﺎﺋﻼ ﺇﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺼﺮﻓﻮﺍ ﺣﺼﺼﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﻃﺊ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﻴﺚﺟﺎﺀ ﻓﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺸﺘﻮﻯ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺻﺮﻓﻮﺍ ﺣﺼﺼﻬﻢ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﻟﻢ ﻳﺼﺮﻓﻮﺍ ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺫﻫﺒﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻗﺎﻝ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ‏«ﻣﻔﻴﺶ ﺳﻤﺎﺩ ‏» .

ﻭﺣﺬﺭ محمد كامل مزارع، ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ﻭﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺿﻌﻴﻒ ﻟﻠﻤﺤﺼﻮﻝ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺣﺼﻮﻝ
ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻤﺪﺓ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﻄﺮ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉﺇﻟﻰ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﺳﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻗﺎﺋﻼ ﻗﻤﺖ ﺑﺸﺮﺍﺋﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻳﺎﻡ ﺑـ
180 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﺑﺪﻟًﺎ ﻣﻦ 1000 ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ .

ﺍﻋﺘﺮﻑ ﻣﺪﻳﺮﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﻣﻤﺜﻠﻮ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺃﺯﻣﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻧﻬﻢ ﻳﺒﺬﻟﻮﻥ ﻗﺼﺎﺭﻯ ﺟﻬﺪﻫﻢ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ، وﺗﻮﺟﺪ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺳﻤﺪﺓ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻮﻟﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ، ﻭﻟﻜﻦ ﺻﺪﺭﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﻳﺔ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻵﺗﻴﺔ : ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﺸﻴﻜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﻮﺭﻳﺎ ﻭ 95 ﺟﻨﻴﻬًﺎ ﻟﻠﻨﺘﺮﺍﺕ ﻭ85 ﺟﻨﻴﻬًﺎ ﻟﻠﻔﺮﻣﻜﺲ، ﻣﻨﻮﻫًﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻄﻦ ﻣﻦ 2000 ﺇﻟﻰ 3000 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﻄﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻢ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ .

ﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻤﺮﺍﺯ، ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﺇﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﺒﻖﺃﻥ ﺭﻓﻀﺖ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻤﺪﺓ ﻓﻰ ﻇﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺪﺧﻼﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻰ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﺩ ﻭﺳﻮﻻﺭ ﻭﻋﻤﺎﻟﺔ ﻭﻧﻘﻞ، ﻣﺆﻛﺪًﺍ ﺃﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻰ ﺣﺮﺝ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺮﻓﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻷﺭﺯ ﻭﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﺬﺭﺓ الفواكة ﻭﺍﻟﺨﻀﺮﺍﻭﺍﺕ .
ﻭﺃﻛﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺠﺎﻫﺪ، ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻭﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻔﻼﺣﻴﻦ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﻴﻦ ﺭﻓﻀﻪ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻻﻓﺘًﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﺗﺨﻠﻴﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻭﻋﺪﻡ ﺩﻋﻤﻪ ﻓﻰ ﻇﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺭﺑﺢ ﻗﻠﻴﻞ .ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﺃﻛﺪ ﻓﺮﻳﺪ ﻭﺍﺻﻞ، ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻔﻼﺣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﻴﻦ، ﺃﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻔﺘﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺳﻮﻑ ﺗﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻻﻓﺘًﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻟﻦ ﻳﻨﺴﻰ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺷﺮﻳﻒ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، ﻣﺎ ﺍﻗﺘﺮﻓﺘﻪ ﻓﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻤﺜﻞ ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﻟﻌﺒﻮﺭ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﺼﺮ .

ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻭﺍﺻﻞ، ﺃﻧﻪ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺻﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﺑﺮﻓﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻤﺪﺓ، ﺳﻮﻑ ﻳﻀﻄﺮ ﺍﻟﻔﻼﺡ المصري ﻟﻼﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ.

وألمح بعض خبراء الاقتصاد إلى أن مشكلة الاقتصاد طالت كل الصناعات والبضائع والسلع المهمة، تبعا لتغير السياسة النقدية للحكومة وتحرير العملة، للحصول على قرض صندوق النقد الدولي