قال أحمد الشامي، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تثبت كل يوم أنها غير قادرة على إدارة الدولة، مبينًا أن هناك أساليب أخرى لرفع الدعم لا تضر بمحدودي الدخل.
وعن عدم صدور قرارات لضبط الٍأسعار تزامنًا مع رفع سعر البنزين، أشار الشامي، إلى أن الحكومة غير قادرة على الرقابة على الاسواق ووسائل المواصلات، بسبب غياب اليات الرقابة، لذلك فصدور قرار لضبط باقي أسعار المنتجات سيكون بمثابة حبر على ورق.
وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من ماسبيرو" المذاع علي فضائية "التليفزيون المصري" من المفترض أن يزيد متوسط سعر البنزين لـ40 % ولكن على أرض الواقع ستكون الزيادة 100 % وذلك بسبب غياب الرقابة واستغلال البعض لهذا القرار بالسلب.
ولفت الشامي، إلى أنه قد يكون قرار تحريك أسعار الوقود ضروريا باعتباره أداة لمواجهة عجز الموازنة وتحسين خدمات أساسية أخرى، ولكن سوف تعقبه موجة جديدة من التضخم وارتفاع الأسعار والاحتقان المجتمعي.