"المواطن" ترصد قرار "الإدارية العليا" بأحقية العاطلين في إعانة شهرية.. وخبراء تُطالب بعدم التطبيق
الثلاثاء 04/يوليو/2017 - 01:46 م
مديحة عبدالوهاب
طباعة
ليس شيئًا جديدًا أن تقوم الحكومات بصرف إعانات للعاطلين من أبناءها، حتى يتحصلوا على عمل، لكن الجديد، أن يأتي حكم المحكمة الإدارية العليا، بأحقية العاطلين في الحصول على معاش شهري كضمان اجتماعي، في وقت تتجه فيه الحكومة لرفع الدعم عن السلع، وإجراءات إصلاحات اقتصادية للحصول على الدفعات المتبقية من قرض صندوق النقد الدولي، والذي هو بمثابة طوق النجاة الأخيرة، فيما نعانيه من تدهور اقتصادي، ومشكلات لا تحصي.
"ويرصد المواطن" حكم المحكمة، وآراء الخبراء، وهل يمكن إسقاط مثل هذه الأحكام على أرض الواقع.
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، حكمًا قضائيًا، بأحقية العاطلين عن العمل في الحصول علي معاش شهري كضمان اجتماعي، وتضمن منطوق حكم المحكمة إلزام الدولة ممثلة في مجلس الوزراء بإدراج البطالة ضمن معايير استحقاق الضمان الاجتماعي وتحديد قيمة هذا الاستحقاق بما يوفر الحياة الكريمة للمواطن المنصوص عليها في الدستور.
كان إبراهيم العزب المحامي أقام الدعوي في 2014 وكيلا عن محمد وأحمد سلامة حجازي، وقال فيها أنهما شابين في منتصف العقد الثالث لم يتمكنا من الحصول علي فرصة عمل توفر لهما الدخل المناسب الذي يضمن لهم العيش الكريم كما نص الدستور، وأنه أنذر رئيس مجلس الوزراء "بصفته" لإصدار قرار بصرف معاش اجتماعي لهما إلا أنه رفض.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري، فطعن أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكمها بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بإلزام مجلس الوزراء بإدراج البطالة ضمن معايير استحقاق الضمان الاجتماعي مع تحديد قيمة هذا الاستحقاق.
وأكدت المحكمة أن البطالة أصبحت من المعايير الأساسية لاستحقاق الضمان الإجتماعي، وذلك وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي المصري ومن قبله الدستور الذي أستفتي عليه الشعب المصري وأقره بجميع نصوصه ومبادئه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه وفقا لنصوص الدستور أن المادة 17 من الدستور المصري الصادر في 2014 نصت علي أن تكفل الدولة معاشا مستحقا للعاطلين عن العمل كأحد الضمانات الاجتماعية الهامة التي تكفل حياة كريمة لهم، وهو ما أقرته أيضا نص الماديتين 4 و 5 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010.
وتنص المادة 17 من الدستور على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
وقال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إنه يجب على الدولة تنظيم الحياة الدستورية والاجتماعية، والتي من بينها حماية العاطلين عن العمل وتوفير مصدر دخل ثابت لهم وهذا ما نصّ عليه دستور 2014، لكن هناك إجراءات يجب أن تتبعها الدولة قبل البدء في تطبيق توفير المعاش للعاطلين من الشباب والبنات، وأهمها فرض العدالة الضريبية على الاقتصاد الموازي أو الذي يُعرف "الاقتصاد غير الرسمي"، والذي يبلغ حجمه 2 ترليون جنيه.
وأضاف "الشافعي"، أن الدولة تستطيع تحمل إعانات البطالة التي تُعطى للعاطلين، من خلال عدة إجراءات، وغالبًا ما ستكون هذه الإعانة قيمتها 1200 جنيه شهريًا، وهو قيمة الحد الأدنى للأجور في الدولة، حيث يستطيع الشاب والفتاة إعانة أنفسهم بها، رغم قلة المبلغ، لحين بحثهم عن فرصة عمل وإيجادها.
وطالب الشافعي، الدولة بعدم تطبيق صرف الإعانة والبحث عن حلول بديلة، ليصبح الشباب إضافة للاقتصاد وقوته بدلا من كونهم عبء على الاقتصاد، وذلك بواسطة دخولهم في مشاريع متوسطة وصغيرة، ليستطيعون الربح منها، ومساعدة الدولة بوجودها، كما طالب الدولة بتفعيل برامج تأهيلية وتدريبية للشباب العاطلين عن العمل.
وكان العديد من الشباب قد أثارتهم أنباء الإعانة، حتى يتمكنوا من الحصول على دخل شهري، ما يدفع البعض لسرعة البحث عن العمل، والبعض الآخر للجلوس وانتظار معاش الحكومة، وإهدار الطاقات وعدم استغلال الموارد البشرية في تقدير الأمر، لكن المشكلة الأكبر أن كثيرين وضعوا سوق العمل نصب أعينهم، لكن ما حول كل هذا إلى هباء، البحث عن الثراء السريع.
فيما اعتبر أصحاب المعاشات أن قرار الإدارية العليا غير مقبول خاصة وأنه سيجعل الشباب يجلسون في منازلهم ويعتمدون على المعاش الذي ستقدمه الحكومة من إعانات لهم، داعين الحكومة للبحث عن حلول بديلة لاستخراج القوى والمهارات المكبوتة لدى الشباب، خاصة مع ارتفاع معدلات الجريمة ومعدلات البطالة والهروب من التعليم، ما اعتبروه حلًا خاطئًا لمسألة البطالة، غير أنهم رأوا كذلك تناقض في حكم المحكمة إذ كيف تتجه الحكومة لرفع الدعم عن السلع من جهة ودفع إعانات من جهة أخرى.
"ويرصد المواطن" حكم المحكمة، وآراء الخبراء، وهل يمكن إسقاط مثل هذه الأحكام على أرض الواقع.
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، حكمًا قضائيًا، بأحقية العاطلين عن العمل في الحصول علي معاش شهري كضمان اجتماعي، وتضمن منطوق حكم المحكمة إلزام الدولة ممثلة في مجلس الوزراء بإدراج البطالة ضمن معايير استحقاق الضمان الاجتماعي وتحديد قيمة هذا الاستحقاق بما يوفر الحياة الكريمة للمواطن المنصوص عليها في الدستور.
كان إبراهيم العزب المحامي أقام الدعوي في 2014 وكيلا عن محمد وأحمد سلامة حجازي، وقال فيها أنهما شابين في منتصف العقد الثالث لم يتمكنا من الحصول علي فرصة عمل توفر لهما الدخل المناسب الذي يضمن لهم العيش الكريم كما نص الدستور، وأنه أنذر رئيس مجلس الوزراء "بصفته" لإصدار قرار بصرف معاش اجتماعي لهما إلا أنه رفض.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري، فطعن أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكمها بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بإلزام مجلس الوزراء بإدراج البطالة ضمن معايير استحقاق الضمان الاجتماعي مع تحديد قيمة هذا الاستحقاق.
وأكدت المحكمة أن البطالة أصبحت من المعايير الأساسية لاستحقاق الضمان الإجتماعي، وذلك وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي المصري ومن قبله الدستور الذي أستفتي عليه الشعب المصري وأقره بجميع نصوصه ومبادئه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه وفقا لنصوص الدستور أن المادة 17 من الدستور المصري الصادر في 2014 نصت علي أن تكفل الدولة معاشا مستحقا للعاطلين عن العمل كأحد الضمانات الاجتماعية الهامة التي تكفل حياة كريمة لهم، وهو ما أقرته أيضا نص الماديتين 4 و 5 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010.
وتنص المادة 17 من الدستور على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
وقال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إنه يجب على الدولة تنظيم الحياة الدستورية والاجتماعية، والتي من بينها حماية العاطلين عن العمل وتوفير مصدر دخل ثابت لهم وهذا ما نصّ عليه دستور 2014، لكن هناك إجراءات يجب أن تتبعها الدولة قبل البدء في تطبيق توفير المعاش للعاطلين من الشباب والبنات، وأهمها فرض العدالة الضريبية على الاقتصاد الموازي أو الذي يُعرف "الاقتصاد غير الرسمي"، والذي يبلغ حجمه 2 ترليون جنيه.
وأضاف "الشافعي"، أن الدولة تستطيع تحمل إعانات البطالة التي تُعطى للعاطلين، من خلال عدة إجراءات، وغالبًا ما ستكون هذه الإعانة قيمتها 1200 جنيه شهريًا، وهو قيمة الحد الأدنى للأجور في الدولة، حيث يستطيع الشاب والفتاة إعانة أنفسهم بها، رغم قلة المبلغ، لحين بحثهم عن فرصة عمل وإيجادها.
وطالب الشافعي، الدولة بعدم تطبيق صرف الإعانة والبحث عن حلول بديلة، ليصبح الشباب إضافة للاقتصاد وقوته بدلا من كونهم عبء على الاقتصاد، وذلك بواسطة دخولهم في مشاريع متوسطة وصغيرة، ليستطيعون الربح منها، ومساعدة الدولة بوجودها، كما طالب الدولة بتفعيل برامج تأهيلية وتدريبية للشباب العاطلين عن العمل.
وكان العديد من الشباب قد أثارتهم أنباء الإعانة، حتى يتمكنوا من الحصول على دخل شهري، ما يدفع البعض لسرعة البحث عن العمل، والبعض الآخر للجلوس وانتظار معاش الحكومة، وإهدار الطاقات وعدم استغلال الموارد البشرية في تقدير الأمر، لكن المشكلة الأكبر أن كثيرين وضعوا سوق العمل نصب أعينهم، لكن ما حول كل هذا إلى هباء، البحث عن الثراء السريع.
فيما اعتبر أصحاب المعاشات أن قرار الإدارية العليا غير مقبول خاصة وأنه سيجعل الشباب يجلسون في منازلهم ويعتمدون على المعاش الذي ستقدمه الحكومة من إعانات لهم، داعين الحكومة للبحث عن حلول بديلة لاستخراج القوى والمهارات المكبوتة لدى الشباب، خاصة مع ارتفاع معدلات الجريمة ومعدلات البطالة والهروب من التعليم، ما اعتبروه حلًا خاطئًا لمسألة البطالة، غير أنهم رأوا كذلك تناقض في حكم المحكمة إذ كيف تتجه الحكومة لرفع الدعم عن السلع من جهة ودفع إعانات من جهة أخرى.
