العاهل السعودي يوافق على تحويل المستشفيات إلى نظام الشركات
الأحد 09/يوليو/2017 - 09:42 م
شريف صفوت
طباعة
وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، على أن تتحول وزارة الصحة في أدائها إلى نظام الشركات.
وقالت وزارة الصحة السعودية في بيان، أن التحول إلى نظام الشركات يقضي بفصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات حكومية تتنافس على أسس الجودة والكفاءة والإنتاجية، موضحًا أن أن فصل الخدمات عن الوزارة يتيح لها التفرغ لدورها الرئيسي في الإشراف والتنظيم.
وأضاف البيان أن التحول إلى شركات يهدف إلى تطبيق أساليب القطاع الخاص في الكفاءة ورفع الإنتاجية وتقليل الهدر وسرعة اتخاذ القرار والبعد عن المركزية؛ وبالتالي تحسين جودة الخدمات وتوفير الخدمة في الزمان والمكان المناسبين، مشيرًا إلى أن تقديم الخدمات سيكون عن طريق تجمعات تتكون من: رعاية صحية أولية، ومستشفيات عامة، وتخصصية، تخدم مجموعة من السكان وتقدم لهم رعاية شاملة ومتكاملة (وقائية وعلاجية وتأهيلية).
كما أعلنت الوزارة في بيانها، عن إنشاء "برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية" الذي يهدف إلى صياغة وتنفيذ آلية جديدة لتمويل الشركات عن طريق شراء الخدمات الصحية، وفقًا لأساليب الشراء الاستراتيجي التي تضمن توفير الحوافز اللازمة لتقديم خدمة عالية الجودة، دون تحميل المواطن أي تكاليف إضافية.
وقالت وزارة الصحة السعودية في بيان، أن التحول إلى نظام الشركات يقضي بفصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات حكومية تتنافس على أسس الجودة والكفاءة والإنتاجية، موضحًا أن أن فصل الخدمات عن الوزارة يتيح لها التفرغ لدورها الرئيسي في الإشراف والتنظيم.
وأضاف البيان أن التحول إلى شركات يهدف إلى تطبيق أساليب القطاع الخاص في الكفاءة ورفع الإنتاجية وتقليل الهدر وسرعة اتخاذ القرار والبعد عن المركزية؛ وبالتالي تحسين جودة الخدمات وتوفير الخدمة في الزمان والمكان المناسبين، مشيرًا إلى أن تقديم الخدمات سيكون عن طريق تجمعات تتكون من: رعاية صحية أولية، ومستشفيات عامة، وتخصصية، تخدم مجموعة من السكان وتقدم لهم رعاية شاملة ومتكاملة (وقائية وعلاجية وتأهيلية).
كما أعلنت الوزارة في بيانها، عن إنشاء "برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية" الذي يهدف إلى صياغة وتنفيذ آلية جديدة لتمويل الشركات عن طريق شراء الخدمات الصحية، وفقًا لأساليب الشراء الاستراتيجي التي تضمن توفير الحوافز اللازمة لتقديم خدمة عالية الجودة، دون تحميل المواطن أي تكاليف إضافية.
