رفضت المحكمة العليا في لندن، اليوم الاثنين، الدعوى التي أقامتها حملة لوقف مبيعات الأسلحة البريطانية، التي تصل إلى عدة مليارات جنيه إلى المملكة العربية السعودية، لأنها اعتبرت أنها تستخدم في اليمن، في عمليات انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وكانت حملة النشطاء الحقوقيين، ضد تجارة الأسلحة  طلبت أمرا، بحظر تراخيص تصدير القنابل البريطانية الصنع، والطائرات المقاتلة والذخائر الأخرى، التي قالت إن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية يستخدمها في حربه ضد "أنصار الله" الحوثيين.

وحسب "رويترز"، قال الحكم الصادر عن المحكمة العليا، "إن مطالبة صاحب الدعوى بالمراجعة القضائية رفضت".