أشادت مؤسسة "فيتش" للتقييم السيادي، اليوم الأربعاء، بالتطورات الاقتصادية الأخيرة بمصر وبالأخص إقرار موازنة العام المالي 2017 2018 من قبل مجلس النواب وفق التقديرات المالية المستهدفة من قبل الحكومة، والتي تهدف إلى خفض العجز الكلي ومعدلات الدين العام وتحقيق فائض أولي لأول مرة منذ سنوات.

وأكدت المؤسسة في تقرير أصدرته عن آخر التطورات الاقتصادية والمالية بمصر، على تقديرها للإصلاحات الاقتصادية الهامة التي نفذتها الحكومة مؤخرًا في وقت مبكر من العام المالي الجديد (2017 2018) مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة وزيادة تعريفة الكهرباء، متوقعًة أن يسهم استكمال تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة فى زيادة الإيرادات الحكومية بشكل ملحوظ خلال العام الحالى.

من جانبه، قال عمرو الجارحي وزير المالية أن إشادة مؤسسة "فيتش" بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية يؤكد وجود اهتمام قوى بمتابعة التطورات الاقتصادية بمصر، كما يعتبر شهادة ثقة من المؤسسات المالية الدولية حول تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد كنتيجة لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح الجارحي أن الإجراءات والتدابير الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة المصرية هدفها الرئيسي هو دفع وزيادة معدلات النمو والتنمية بمصر وبما يسهم في خلق فرص عمل ورفع مستوى الدخل بما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين.