دعا حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية التي تدعم الاستثمار والخدمات في مصر.

وأشار "صميدة"، إلى التقرير الذي أصدرته مؤسسة " فيتش" عن آخر التطورات الاقتصادية والمالية بمصر، والذي أشادت فيه بالتطورات الاقتصادية الأخيرة، والتي تهدف إلى خفض العجز الكلى ومعدلات الدين العام وتحقيق فائض أولى لأول مرة منذ سنوات هو دليل على نجاح مصر في سياسة الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه.

وقال حامد الشناوي، الأمين العام لحزب المؤتمر ووكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الأسبق، إن حزب المؤتمر أوضح في بيان صحفي له إن إشادة هذه المؤسسة بأن استمرار وتيرة الإصلاح بمصر تؤكد التزام الحكومة ببرنامجها للإصلاح الاقتصادي وتدعم ثقة المؤسسة في قدرة وإرادة الحكومة على تحقيق المؤشرات الاقتصادية والمالية المستهدفة، مؤكدا أن هناك اهتماما كبيرا من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية بمسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تقوم بها مصر حاليا.

واعتبر "الشناوي"، تقرير مؤسسة " فيتش"، بأنه شهادة ثقة من المؤسسات المالية الدولية حول تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كنتيجة لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، والذي يهدف في المقام الأول إلى دفع وزيادة معدلات النمو والتنمية بمصر، وبما يساهم في خلق فرص عمل ورفع مستوى الدخل بما ينعكس ايجابيًا على مستوى معيشة المواطنين، مطالبا الحكومة الالتزام بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستمرار في ملف الحماية الاجتماعية ومراعاة محدودي الدخل وغير القادرين خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.