توصل الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني برعاية المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام، جيسون غرينبلات في القدس، إلى اتفاق أولي، حيث قررت إسرائيل أن تبيع للسلطة الفلسطينية 32 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من البحر المتوسط، سنويًا بتكلفة تقدر بنحو ثلاثين مليون دولار أمربكي.

وقال رئيس وزارة المياه الفلسطيني ماهر غنيم، في مؤتمر صحافي عقد، صباح اليوم الخميس، في القدس، إن الاتفاق يأتي تأكيد على حق المشاطرة للفلسطينيين، في البحر الميت وبصفتنا طرفًا إقليميًا، ضمن المشروع، الذي أطلق عليه اسم "قناة البحرين"، مؤكدا أنه ليس بديلا عن الحقوق المائية للفلسطينيين، في الضفة الغربية.

من جانبه قال المبعوث الأمريكي، جيسون غرينبلات، إن الاتفاق، هو ثمرة جهود مضنية بذلت في هذا الإطار، وأنه تأتي ضمن الجهود المبذولة، لدفع عجلة المفاوضات المتعثرة، التي يوليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتماما بالغًا.

وبحسب وسائل إعلام محلية ودولية، قامت الدول المانحة، بالضغط على الحكومة الأردنية، واشترطت عليها إشراك الفلسطينيين بالمشروع والاستفادة منه، لذلك لم يتقدم المشروع منذ فبراير 2015، بسبب عدم إشراك الفلسطينيين فيه.

ويتمثل هذا المشروع بحفر قنوات تربط بين البحر الأحمر جنوبا بالبحر المتوسط غربا والبحر الميت، بحيث تضخ مياه البحر، بواسطة قنوات وأنفاق وأنابيب، إلى غور الأردن والبحر الميت.

وبين أهداف المشروع، استخدام مياه "حوض نهر الأردن"، بعد تحليتها للري في منطقتي النقب والأغوار، وضخ مياه البحر إلى البحر الميت من أجل استقرار سطحه من خلال الاستفادة، من ارتفاع سطحي البحرين الأحمر والمتوسط، وارتفاع سطح البحر الميت من أجل توليد طاقة كهربائية، ويأمل المبادرون أن يؤدي المشروع إلى ازدهار اقتصادي.

يشار إلى أن المشروع يأتي استكمالًا للاتفاق المنفرد، الذي وقع عام 2015 بين إسرائيل والأردن لشق قناة مائية، بين البحر الأحمر والبحر الميت، والذي يستفيد منه الطرفان بنحو 75 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، فيما يحصل الفلسطينيون على مياه وطاقة من المشروع سنويًا بأسعار مخفضة، قياسًا بالأسعار التي تدفعها السلطة الفلسطينية لإسرائيل.