قالت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تبذل جهودًا مكثفة نحو إطلاق منظومة للتغذية المدرسية أكثر انضباطا وشفافية وكفاءة، مضيفة أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة منظومة التغذية المدرسية.

وأضافت "والي"، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن الوزارة تقوم بدور تنسيقي انطلاقا من دورها في توفير الحماية الاجتماعية، ومراقبة نمو صحة الأطفال وانتظامهم تعليميا وعملها ميدانيا مع الشركاء من المجتمع المدني.

وأشارت "والي"، إلى أن هناك طموحا لتطوير تلك المنظومة وتضمينها وجبات أفضل من حيث النوعية على أن يتم دعم تلك الوجبات بالسعرات الحرارية والمكملات الغذائية الصحية وفقا لمعايير يحددها المعهد القومي للتغذية يراعى فيها المعدلات المطلوبة للسعرات التي تقدمها التغذية المدرسية وتتلاءم مع أعمار الأطفال وتمنحهم ثلث الاحتياجات اليومية من الطاقة وهى الفترة الخاصة باليوم الدراسي التي يمكن من خلالها مساعدة التلاميذ على النمو بشكل سليم وحسن الاستيعاب وفي المقابل أن تجد تلك الوجبات أيضا قبولا من الأبناء الطلبة.

وتابعت :"أن عمل وجبة جيدة من شأنه التشجيع على الانتظام في الدراسة والمساهمة في إضفاء شعور بالمساواة بين التلاميذ في الفصل الواحد، مؤكدة أن هذا العام لن يسمح فيه بوجود موردين من الباطن حيث سيتم وضع منظومة محكمة لعمليات التغذية المدرسية متكاملة حلقاتها بين التوريد والتخزين والتوزيع.

وكانت "والي"، عقدت اجتماعا موسعا في الوزارة حضره وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ورئيس القابضة للصناعات الغذائية اللواء علاء فهمي وممثلو جهاز الخدمة الوطنية ووزارات التموين والصناعة والزراعة والصحة وعدد من كبريات الشركات المصنعة للمواد الغذائية، وذلك في إطار التنسيق والإعداد لبرنامج التغذية المدرسية للعام الدراسي 2017 – 2018.

وشهد الاجتماع مناقشة عرض تقديمي من وزارة التضامن عن برنامج التغذية المدرسية متضمنا الاحتياجات وتوزيع الوجبات لكل مرحلة دراسية وارتباط المرحلة العمرية بنوعية الوجبة وضوابط عامة للوجبات تشتمل على التزام جميع المديريات ببرنامج التغذية المعتمد والالتزام بالتعامل مع الشركات المستوفاه للشروط لتطبيق المواصفات المقررة من المعهد القومي للتغذية.

وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على ضرورة الإسراع بإيجاد خريطة كاملة للمخازن والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية وملاءمتها للتخزين كذلك الانتهاء من وضع صيغ العقود و كراسات الشروط متضمنة كافة الاشتراطات الواجبة على أن يعقد اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة هذه التفاصيل بحضور كافة الشركاء ودعوة المزيد من الشركات لهذا الاجتماع.

واتفق المجتمعون على وضع جدول عمل مكثف للثلاث شهور القادمة لتلافي أي قصور وعدم السماح بوجود موردين من الباطن هذا العام.