أكد المهندس سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، اليوم الثلاثاء، بأن صدور قانون التعويضات أنقذ أكثر من 5000 شركة مقاولات من الإفلاس وتسريح آلاف العمال.

وقال "الدمراوي" في تصريحات له، أن هذه الشركات تعرضت لمجابهة ارتفاع كافة أسعار خامات البناء للضعف في معظم الخامات، فضلًا عن ارتفاع أجور العمالة وارتفاع الفوائد البنكية علي التمويل، مما اضطر معظم أصحاب العمل لبيع ممتلكاتهم لتوفير السيولة مع توقف الصرف من جهات الإسناد نظرًا للتأخير في إنهاء المشروعات، إلا أن صدور القانون أصبح بادرة أمل لصرف جزء مناسب من فروق أسعار الخامات فقط الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل الخسارة والبدء في استكمال الأعمال فور الصرف.

وناشد "الدمراوي" الأجهزة الإدارية بالدولة وعلى رأسها اللجنة العليا للتعويضات، بسرعه وتبسيط وتوضيح ضوابط الصرف واعتمادها من مجلس الوزراء ليتسنى لأجهزة الحكومة صرف التعويضات التي أقرها القانون.

وأوضح "الدمراوي" أن معادلات قانون التعويضات التي تمت بمعرفة اللجنة العليا للتعويضات، هي دراسة تقريبية لفرق أسعار الخامات فقط طبقًا للأرقام القياسية الصادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء، والتي عادة تكون أقل من حقيقة السوق الفعلي لأسباب كثيرة، ويتحمل المقاول وحده هذا الفرق بالإضافة إلى تحمله زيادة أجور العمالة، وكذا زيادة أعباء التمويل لارتفاع الفوائد البنكية بالإضافة إلى تبعات تأخير صرف مستحقاته نظرا لتأخره عن البرنامج الزمني.