جاءت مبادرة الحكومة المصرية مع القطاع الخاص بزيادة 20% للعاملين به، كمغازلة وشو إعلامي، منها للقطاع الخاص، ولكن البعض أكد أنها غير مقبولة، ويمكن أن تنقلب الطاولة على الحكومة المصرية إذا تعامل معه القطاع الخاص، والبعض تمنى أن تكون حقيقة ويتقبلها القطاع الخاص، خاصة لأن المستفيد الوحيد من غلاء الأسعار الأخير، ولكن الجميع أجمع على عدم إجبار القطاع الخاص على هذه الزيادات.

قال الدكتور محمد محي الدين، القيادي بحزب غد الثورة، والبرلماني السابق، قرارات الزيادة 20% الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص، هي قرارات جاءت بعد الزيادات الكبيرة في أسعار السلع والمواد البترولية التي جعلت الأسعار أقرب الجحيم إلى المواطنين.

وصرح "محي الدين"، لـ "المواطن": "أن القطاع الخاص هو المستفيد الوحيد بزيادة الأسعار الجديدة، وعليه أن يتقبل بالزيادات التي تقترحها الحكومة عليه، ولأن العمال بالقطاع الخاص يعملون عدد ساعات أكبر من المعتادة في نظيرتها الحكومية، وبراتب أقل في بعض الأحيان".

وتابع: "الحكومة ليست قادرة على فرض هذه القرارات على القطاع الخاص في الوقت الحالي".

بينما وصفت النائبة نانسي سمير، مبادرة الحكومة في زيادة 20% للعاملين بالقطاع الخاص، بالمبادرة الجيدة، وتمنت أن تتحقق، ولكن بدون إجبار للقطاع الخاص بذلك الأمر، وفقًا لقانون العمل الذي يصدر خلال الفترة القادمة.

وتابعت لـ "المواطن": "هذه القرارات تأتي في مصلحة العاملين في القطاع الخاص بشكل كبير، خاصة في ظل هذه الظروف الأقتصادية الصعبة، واعتبرت القرارات قرارات تشجيعية للقطاع الخاص على حسب حجم وإنتاج بعض من شركات ومصانع القطاع "، مؤكدة، أن القرارات ليست إلزامية لأحد من القطاع الخاص.

وقال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن إلزام الحكومة للقطاع الخاص بزيادة 20% للعاملين به، يجب على الحكومة تطبيق ذلك عليها قبل أن يكون إلزامًا على القطاع الخاص، الذي يتحمل الكثير عن الحكومة، بل على الحكومة إضافة الكثير إلى القطاع وتشجعيه.

ووصف "دراج"، لـ"المواطن": " الحكومة تقوم بعمل اجتماعات وتأخذ فيها قرارات "الشو الإعلامي" فقط، ولن تكون قادرة على تحمل أعباء وتوابع هذه القرارات، خاصة إذا قرر القطاع الخاص القبول بهذا القرار وعلى أثره سوف يكون هناك تسريح لعدد كبير للعاملين به".