قررت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة رشيدة فتح الله، إحالة 6 من قيادات وأعضاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي للمحاكمة العاجلة، لتورطهم في ارتكاب مخالفات بجهة عملهم.

وأوضحت الهيئة أن المتورطين هم كلا من: "رئيس الإدارة المركزية لشئون الملكية والحيازة والأملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مديرا عام الإدارة العامة للملكية والحيازة، والإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة، رئيس دائرة باللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، وعضوي دائرة باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي".

كانت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية، أجرت تحقيقًا في القضية رقم 482016 أمام المستشار أيمن نجيب، عضو وحدة قضايا الاستثمار، مع الأمر بإيقاف كافة إجراءات البيع لحين انتهاء التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتقدير سعر المتر لقطعة الأرض رقم 151، والتي تبلغ مساحتها 37713 متر مربع الكائنة بناحية أبو زعبل بمحافظة القليوبية، والتي تم وضع اليد عليها وإقامة مصنع لإنتاج الورق عام 2009 بثمن بخس قدره 225 جنيها للمتر، رغم أن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية قدرت قيمة قطعة الأرض بعد ثلاثة أشهر فقط من عمل اللجنة الأولى بسعر 800 جنيها للمتر الواحد" بفارق قدره ما يقارب 21 مليون جنيه.