تشارك مصر دول العالم احتفالها باليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، حيث تنظم اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بعد غد الأحد، "احتفالية" بهذه المناسبة بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وبمشاركة المجلس القومي للطفولة والأمومة.

ويلقي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات كلمة الافتتاح، وتستعرض بعدها الدكتورة مايسة شوقي أمين عام مجلس القومي للطفولة والأمومة دور المجلس في حماية الطفل من مخاطر هذه الجريمة، كما تلقي السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة كلمة حول جهود مصر لمحاربة جريمة الاتجار بالبشر، ثم يقدم مجموعة من تلاميذ المدارس بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ عرضًا مسرحيًا للتوعية بهذه القضية وعلاقتها بالهجرة غير الشرعية.

وصرحت السفيرة نائلة جبر، بأن مصر حريصة على محاربة هذه الجريمة البغيضة، من خلال تنفيذ القانون رقم 64 لسنة 2010 لردع عصابات الاتجار في البشر، وتوقيع العقوبة على المجرمين وحماية الضحايا، مع توعية المجتمع بأشكال الجريمة بدءا من استغلال الأطفال والنساء مرورًا بالاتجار في الأعضاء البشرية.

وأضافت، في تصريح خاص، اليوم السبت، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الاتجار بالبشر هو جريمة استغلال للنساء والأطفال والرجال لأغراض عدة بما فيها العمل القسري والبغاء، حيث تشير التقديرات إلى أن هناك ملايين البشر في ربقة هذه الممارسات المشينة في العالم، والتي لا توجد لها تقديرات صحيحة حتى الآن بالرغم من تقدير منظمة العمل الدولية عدد ضحايا العمل القسري في العالم بـ21 مليون شخص بمن فيهم من ضحايا الاستغلال الجنسي، مشيرة إلى تأثر جميع دول العالم بهذه الظاهرة، سواء كانت من دول المنشأ أو نقاط العبور أو جهات المقصد.

وقالت "جبر"، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة نظرا لخطورة هذه الظاهرة، فقد اعتمدت في عام 2010 خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لمناهضة هذه التجارة، وحثت الخطة على إدراج مكافحة الإتجار بالبشر في برامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم.

وتابعت، أن إحدى الأمور المجمع عليها في خطة الأمم المتحدة كان إنشاء صندوق الأمم المتحدة "الاستئماني "، للتبرع لضحايا الاتجار بالبشر، وخاصة النساء منهم والأطفال، موضحة أنه في عام 2013، عقدت الجمعية العامة اجتماعا رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، وفيه اعتمدت الدول الأعضاء القرار رقم ARES68192، والذي أقرت فيه إعتبار يوم 30 يوليو من كل عام، يوما عالميا لمناهضة الاتجار بالأشخاص، مؤكدة أن هذا القرار يمثل إعلانا عالميا بضرورة زيادة الوعي بحالات الإتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحاياها وتعزيز حقوقهم وحمايتها.

وذكرت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية، أنه في سبتمر من عام 2015، اعتمد العالم جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، بما فيها أهداف وغايات بشأن الاتجار بالأشخاص، تدعو إلى وضع حد للاتجار بالأطفال وممارسة العنف ضدهم، فضلا عن دعوتها إلى وضع تدابير ضرورية ضد الاتجار بالبشر، وإنهاء كل أشكال العنف ضد المرأة والفتاة واستغلالهما.

وأشارت في ختام تصريحها، إلى أنه من التطورات المهمة التي تلت ذلك، كان انعقاد قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين، والتي خرجت بإعلان نيويورك الذي تضمن ١٩ التزاما اعتمدتها الدول، من بينها التزامات ثلاثة تعني بالعمل الحاسم ضد جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.