10 ملايين وحدة سكنية مغلقة، والتي كشف عن عددها تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جعلت نواب البرلمان يؤكدون أن مصر لا يوجد بها أزمة سكن كما يشيع البعض، وقد وضعوا رشتة للاستفادة من ذلك فهم يروا أن الهدف الأساسي هو المساهمة في حل الأزمة السكانية، ليأتى تقنين وضع الوحدات المخالفة وفقًا للقانون من أهم المقترحات، وتوصيل جميع المرافق لها، وفرض ضريبة مرافق كاملة على الوحدات المغلقة بدون أسباب حيث انه وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء؛ توجد 10 ملايين وحدة مغلقة على مستوى الجمهورية، الأمر الذى يتطلب معرفة التفاصيل عن هذه الوحدات من خلال تقديم حصر للتابع منها للحكومة سواء وزارات، أو هيئات، أو مصالح، والخاص منها بالمواطنين، تمهيدًا لبحث سبل الاستفادة منها

وفى ذلك قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراضى فى تصريح خاص للمواطن اليوم قائلا: ان أزمة الوحدات السكنية المغلقة كانت أزمة قديمة بسبب قانون الإيجارالقديم الذى كان لا يعطى المالك ايجار مناسب بوحدته السكنية هى لم تعد أزمة بعد صدور قانون الإيجار الجديد الذى جعل العلاقة الايجارية بين المالك والمؤجر علاقة زمنية محددة بالعقد حسب اتفاقهما وطبقا الأجرة المناسبة وقانون الإيجار الجديد ساهم بشكل كبير فى إنهاء تلك الأزمة مما جعل إعداد الوحدات السكنية المغلقة محدودة بإرادة ملاكها ولأسباب خاصة لديهم ولا يمكن للحكومة التدخل واجبارهم على على التصرف فى املاكهم تتعارض ذلك مع الدستور الذى يحمى الملكية الخاصة ويصونها كما شك كثيرا فى رقم ال 10 مليون وحدة سكنية مغلقة الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وحتى اذا كان الرقم صحيحا فإن التعامل معه لا يحل شكوى المواطنين الذين يبحثون عن السكن الاجتماعى محدود الثمن والأجرة لا يبحثون عن السكن الخاص المرتفع القيمة والذى يؤجر بواسطة قانون الإيجارات الجديد وعموما حتى الوحدات السكنية التى تبنيها الدولة تعد مشكلة لدى معظم المواطنين لارتفاع ثمنها

وقال احمد البحيرى المستشار القانونى لجمعية المضارين من الأيجار القديم قال هل يعقل ان يتم استصلاح فى الصحراء او تبوير اراضى زراعية لبناء وحدات سكنية جديدة تكلف ميزانية الدولة مبالغ كبيره لبناء هذه الوحدات بينما يوجد 10 ملايين من الوحدات السكنية مغلقة ولا يتم الاستفادة منها سواء كانت مملوكة لأصحابها او مأخوذة ايجار قديم المشكلة تتلخص فى وجود قوانين باليه لايتم العمل ب10 ملايين وحدة سكنية مغلقة، والتي كشف عن عددها تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جعلت نواب البرلمان يؤكدون أن مصر لا يوجد بها أزمة سكن كما يشيع البعض، وقد وضعوا رشتة للاستفادة من ذلك فهم يروا أن الهدف الأساسي هو المساهمة في حل الأزمة السكانية، ليأتى تقنين وضع الوحدات المخالفة وفقًا للقانون من أهم المقترحات، وتوصيل جميع المرافق لها، وفرض ضريبة مرافق كاملة على الوحدات المغلقة بدون أسباب حيث انه وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء؛ توجد 10 ملايين وحدة مغلقة على مستوى الجمهورية، الأمر الذى يتطلب معرفة التفاصيل عن هذه الوحدات من خلال تقديم حصر للتابع منها للحكومة سواء وزارات، أو هيئات، أو مصالح، والخاص منها بالمواطنين، تمهيدًا لبحث سبل الاستفادة منها

وفى ذلك قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراضى فى تصريح خاص للمواطن اليوم قائلا: ان أزمة الوحدات السكنية المغلقة كانت أزمة قديمة بسبب قانون الإيجار القديم الذى كان لا يعطى المالك ايجار مناسب بوحدته السكنية هى لم تعد أزمة بعد صدور قانون الإيجار الجديد الذى جعل العلاقة الايجارية بين المالك والمؤجر علاقة زمنية محددة بالعقد حسب اتفاقهما وطبقا الأجرة المناسبة وقانون الإيجار الجديد ساهم بشكل كبير فى إنهاء تلك الأزمة مما جعل إعداد الوحدات السكنية المغلقة محدودة بإرادة ملاكها ولأسباب خاصة لديهم ولا يمكن للحكومة التدخل واجبارهم على على التصرف فى املاكهم تتعارض ذلك مع الدستور الذى يحمى الملكية الخاصة ويصونها كما شك كثيرا فى رقم ال 10 مليون وحدة سكنية مغلقة الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وحتى اذا كان الرقم صحيحا فإن التعامل معه لا يحل شكوى المواطنين الذين يبحثون عن السكن الاجتماعى محدود الثمن والأجرة لا يبحثون عن السكن الخاص المرتفع القيمة والذى يؤجر بواسطة قانون الإيجارات الجديد وعموما حتى الوحدات السكنية التى تبنيها الدولة تعد مشكلة لدى معظم المواطنين لارتفاع ثمنها

وقال احمد البحيرى المستشار القانونى لجمعية المضارين من الأيجار القديم قال هل يعقل ان يتم استصلاح فى الصحراء او تبوير اراضى زراعية لبناء وحدات سكنية جديدة تكلف ميزانية الدولة مبالغ كبيره لبناء هذه الوحدات بينما يوجد 10 ملايين من الوحدات السكنية مغلقة ولا يتم الاستفادة منها سواء كانت مملوكة لأصحابها او مأخوذة ايجار قديم المشكلة تتلخص فى وجود قوانين باليه لايتم العمل بها الى جانب عدم وجود قوانين تحمى اصحاب العقارات القديمة فأذا كان ايجاز شقه اليوم ب2 جنية فى ظل هذا الغلاء الفاحش من سيفرط فيها بل يتم اغلاقها واستجار شقق جديدة والذى يتحمل المتاعب هم مالكى العقارات الجديدة فمن له المصلحة فى حرم الاقتصاد المصرى من مليارات الجنيهات من عوائد الضرائب العقارية القديمة فالأيجار القديم معفاه من الضرائب هذا الى جانب عدم وجود قوانين تحمى اصحاب العقارات القديمة فأذا كان ايجاز شقه اليوم ب2 جنية فى ظل هذا الغلاء الفاحش من سيفرط فيها بل يتم اغلاقها واستجار شقق جديدة والذى يتحمل المتاعب هم مالكى العقارات الجديدة فمن له المصلحة فى حرم الاقتصاد المصرى من مليارات الجنيهات من عوائد الضرائب العقارية القديمة فالأيجارالقديم معفاه من الضرائب