"اليوم البرلماني".."اقتصادية البرلمان" تعقد غدا اجتماعا لمناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.. "اقتراحات البرلمان": طلب حوار مجتمعي حول ترسيم الحدود للمحافظات
السبت 29/يوليو/2017 - 08:22 م
مى مصطفى
طباعة
أكد السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب رفضه الشديد لجميع الإجراءات الإسرائيلية لتغيير معالم مدينة القدس ومحاولة طمس هويتها، محذرًا من أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في القدس ومصادرة حق وحرية العبادة تدفع المنطقة نحو حرب دينية.
ونوه إلى أنه تم الاتفاق على دعوة الاتحاد البرلمان الدولي لإدانة ومعاقبة ما يقوم به الكنيست الإسرائيلى من إقرار قوانين عنصرية خاصة مشروع القانون الجديد الذي أقره تحت مسمى (القدس الموحدة)، فضلًا عن الضغط من أجل تحرير الأسرى الفلسطينيين خاصة من اعتقلوا خلال الأحداث الأخيرة دفاعا عن الأقصى، والرفض القاطع لكل الطروحات الإسرائيلية القائلة بالقدس الكبرى وأية طروحات لحل قضية القدس على أساس وضعها تحت وصاية دولية، حيث إن القدس الشرقية بحدودها المعترف بها وفقًا للقرارات الأممية هي عاصمة دولة فلسطين.
و اختتم كلامه بتحيه لصمود الشعب الفلسطيني والمرابطين والمرابطات من أهل بيت المقدس خاصة الذين يحمون المسجد الأقصى ويدافعون عنه بصدورهم العارية.
1-لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة يوم الأربعاء المقبل الساعة الواحدة ظهرًا لمناقشة مشروع قانون الحكومة لـ"الإجراءات الجنائية".
وأكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن الفلسفة الأساسية التى لابد أن يقوم عليها هذا المجلس هو حشد كافة الطاقات للحد من ظاهرة الإرهاب والتطرف، واستنهاضها لكل قوى الأمة بما فيها البرلمان ليلعب دوره المنوط به وئيس البرلمان هو عضو فى هذا المجلس والذى سيعبر بدوره جليا عن الأهداف البرلمانية التى تقف جنبا إلى جنب مع بقية القوى المجتمعية الآخرى، قائلًا:إنه من الضرورى الإسراع بالتشريعات المطلوبة بأن يطلب من البرلمان بالتعجيل بها ومن بينها إنجاز قانون الإجراءات الجنائية.
2-لجنة الدفاع والأمن القومي
ستنسق اللجنة اجتماعًا مع المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، الذى تم تشكيله أول أمس بقرار من رئيس الجمهورية، لبحث التشريعات الخاصة بمواجهة الجماعات الإرهابية فى المجتمع، والتى على رأسها قانون الجرائم الإلكترونية.
وقال اللواء يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب أن هناك الكثير من المقترحات والتشريعات الخاصة بمواجهة الإرهاب والتطرف فى المجتمع، من خلال التواصل المستمر مع المجلس الجديد لمكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن تشكيل المجلس كان موفقًا، ويؤكد حرص الرئيس على مواجهة الإرهاب بكافة الطرق أمنيًا ودينيًا وسياسيًا واجتماعيًا وغيرها، لافتًا إلى أن تشريعات الإرهاب سيكون لها الأولوية مع انعقاد الدور الثالث للبرلمان وتابع "كدوانى" أن كل التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب، ستكون محل نقاش مع المجلس القومى لمواجهة الإرهاب، وأن هذا التواصل سيخدم الصالح العام للدولة لمواجهة الإرهاب، مع التنسيق فى إعداد التشريعات الجديدة أيضًا لمواجهة الإرهاب بكافة الطرق.
3-لجنة الصحة
تقدم النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال للحكومة بشان الانتهاء من خطة تطوير قطاع الصحة بمحافظة القليوبية سواء تطوير المستشفى المركزي، أو الوحدات الصحية قائلًا: مستوى الصحة متدنى ولابد من إيجاد آلية لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأوضح عبد الحميد فى تصريحات خاصة، أن هناك تدنيًا كبيرًا في مستوى الخدمة الصحية وكذلك مياه الشرب والصرف الصحي، وأنه تقدم بالعديد من طلبات الإحاطة فى هذا الصدد ولكن لم يتم اتخاذ قرار بشأن تحسين مستوى الخدمة سواء الصحية أو مياه الشرب والصرف الصحى وطالب المجلس النواب طلبه بضرورة زيادة المخصصات المالية لوزارة الصحة وذلك لتحسين مستوى الخدمة على مستوى الجمهورية مع الالتزام بالنسبة المنصوص عليها في الدستور.
4- لجنة الإسكان بالبرلمان
أكد النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أنه وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ توجد 10 ملايين وحدة مغلقة على مستوى الجمهورية، الأمر الذى يتطلب معرفة التفاصيل عن هذه الوحدات من خلال تقديم حصر للتابع منها للحكومة سواء وزارات، أو هيئات، أو مصالح، والخاص منها بالمواطنين، تمهيدًا لبحث سبل الاستفادة منها.
وطالب المجلس الوزراء بتقديم حصر شامل عن عدد الوحدات السكانية التابعة للوزارات المختلفة على مستوى أنحاء الجمهورية غير مستغلة ومغلقة، وذلك لاتخاذ ما يلزم حيالها من قرارات.
وأشار عضو لجنة الإسكان، إلى أنه وفقا للحصر الذى ستتقدم به الحكومة سيتم فتح الوحدات المغلقة التابعة للحكومة للاستفادة منها، متسائلًا: "ولكن هل كانت هذه الوزارات طوال هذه المدة ملتزمة بدفع الضريبة العقارية؟، هذه الوحدات خاضعة للضريبة العقارية بالفعل، ولكن هل يتم تحصيلها من الجميع؟"، مطالبا الحكومة بتحصيل الضريبة العقارية المنصوص عليها فى القانون، وبدلًا من أن تؤول إلى الخزينة العامة للدولة لابد أن تؤول لصندوق الإسكان الاجتماعى بشكل مباشر.
5-اقتصادية البرلمان
ستعقد اللجنة غدا الأحد اجتماعا لمناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، موضحا أن ستراجع المسودة غدا لتتمكن بعد ذلك من دعوة الأطراف المعنية باللائحة سواء من رجال الأعمال أو الحكومة.
وأشار النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن ذلك يأتى فى إطار التأكد من ترجمة اللائحة لكافة نصوص القانون حتى تكون مشجعة على الاستثمار ومرضية لمختلف قطاعات مجتمع الأعمال، خاصة وأن اللائحة التنفيذية لأى قانون تمثل الخطوات التنفيذية التى يتعامل معها أى مستثمر ولفت غلاب، إلى أن مراجعة اللائحة التنفيذية هو طلب من اللجنة رغم معرفتها بأنه حق أصيل للحكومة، وهى وعدت بإرسالها للبرلمان لمراجعتها قبل إصدارها وأوفت بما.
6-الإسكان بالبرلمان
طالبت اللجنة الحكومة وضع خطة مستقبلية بشأن " العقارات الآيلة للسقوط "، مقترحًا عليها أن توجه المحافظين لإجراء حصر شامل ومسح للعقارات الآيلة للسقوط فى مختلف محافظات الجمهورية وإتخاذ قرارات سريعة بشأن هذه العقارات وإخلائها من السكان حفاظًا على أرواح الأهالى المقيمين بها ولمنع مسلسل تكرار إنهيارها، مشددًا على سرعة إتخاذ إجراءات سريعة تجاه هذه المشكلة وتوعية المواطنين بخطورة هذا الآمر للتعاون مع الحكومة فى الإخلاء حفاظًا على أرواحهم مع توفير الأماكن السكنية البديلة لهم للإقامة والإعاشة فيها.
وقال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان فى بيان له، إنه لابد أن يكون لدى الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية خريطة جغرافية وحصر بالمناطق التى بها عقارات مخالفة وآيلة للسقوط لكى تسهل فى إجراءات الحصر وتقلل من الوقت لأن هذه المخالفات جاءت نتيجة إهمال الإدارات الهندسية بمجالس المدن والقرى بالمحليات وأضاف أنه على الحكومة أن تتخذ إجراءات صارمة للحد من مخالفات البناء وعدم السماح به إطلاقًا أو إقامة أية مبانى مخالفة فى الوقت الحالى ومتابعة ومراقبة تراخيص البناء الصادرة من المحليات لمنع أية مخالفات بناء تطرأ جديدة من أى نوع سواء كانت خاصة بقانون البناء الموحد أو التعدى على الأراضى الزراعية أو غيرها للحد من ظاهرة العشوائيات ووقف نزيفها فورا، وذلك لحين إقرار تعديلات قانون البناء الموحد وقانون التصالح فى مخالفات البناء.
كما طالب بأن تبدأ من الآن فى تحسين الصورة الذهنية لها عند المواطنين والأهالى وإنعكاس ذلك بالإيجاب من خلال تحسين مستوى الخدمة التى تُقدم للمواطنين المترددين على الأحياء والمدن بجميع المحافظات لتحقيق نقلة نوعية فى تقديم الخدمة الشاملة والتيسير على المواطنين وسرعة حل المشاكل التى تواجههم لإنعكاس الصورة السلبية لدى المواطنين تجاه المحليات بصورة أخرى إيجابية.
7-سياحة البرلمان
اقترح النائب محمد عبده عضو لجنة السياحة بالبرلمان، بعض الخطوات الجادة والسريعه للقضاء على ازمة الحج فى كل عام قائلًا: إن الشعب المصرى يأمل فى أن يمر موسم الحج هذا العام بدون أى مشاكل وأزمات، حتى يتسنى للمصريين تقديم الفريضة وهم فى استقرار نفسى وبدنى بعيدا عن الضغوط مثلهم مثل العدد الأعظم من حجيج العالم.
ولتفادي ذلك يجب العمل على الخطوات التالية:
1- الإسراع في إعلان أسعار تذاكر الطيران الخاصة بعملية الحج هذا العام، بتوقيتها المختلف "يعنى فى سعر تذكرة الطيران منتصف شهر ذو القعدة كام، سعرها بداية ذو الحجة كام؟".
2- إعادة النظر فى أسعار تذاكر شركة مصر للطيران حتى لا يحدث ما حدث خلال موسم العمرة والذى ترتب عليه اعتماد شركات السياحة والمعتمرين على شركة الخطوط الجوية السعودية، وهو ما يساهم فى تخفيف الأعباء المالية على الحاج هذا العام.
3- إعلان المواطن أو الحاج بضوابط وآليات السفر عبر وسائل الإعلام المختلفة قبل بدء موسم الحج بعشر أيام.
4- منع سفر أى مواطن أدى الحج منذ أقل من 3سنوات وذلك لمنح الآخرين فرصة حج بدون مزاحمة.
والجدير بالذكر، أن عددًا من أصحاب شركات السياحة، ذكروا أن سعر التذكرة العام الماضى كان نحو 12.400 ألف جنيه، بينما يبلغ العام الحالي 29 ألفًا، واعتبروا ذلك زيادة غير منطقية.
وفي ذلك أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى رئيسة لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أنها تتواصل الآن عن كثب، بين وزير الطيران من جهة وبين أصحاب الشركات من جهة أخرى، للوصول إلى نقاط اتفاق كما نوهت عن إنها تواصلت مع وزيرى السياحة يحيى راشد والطيران شريف فتحى، لمتابعة تنفيذ رحلة أوائل الثانوية العامة إلى معالم مصر السياحية وآثارها، مؤكدة أن كافة الإجراءات والترتيبات تسير على نحو عاجل، وأنه سيتم تنظيم تلك الرحلة فى سبتمبر المقبل، وقبل بدء العام الدراسى.
8- اقتراحات البرلمان
طالب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومة بإجراء حوار مجتمعى حول التقسيم الإدارى الجديد وترسيم الحدود للمحافظات، وذلك بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بالانتهاء منه.
وقال إن هناك ضرورة للحوار مع المواطنين فى المحافظات التى من المحتمل أن يضم جزء منها لمحافظات أخرى مجاورة فى التقسيم الجديد، وذلك لأنه وارد حدوث اعتراضات على التقسيم مثلما حدث فى عام 2015 من بعض مدن محافظتى البحر الأحمر وقنا، ولذلك على الحكومة أن تشرح للناس فلسفة وهدف التقسيم.
وأضاف النائب، أن الهدف من التقسيم العرضى لمحافظات مصر أن يكون للمحافظات خاصة الصعيد ظهير صحراوى وتكون لها واجهة على البحر الأحمر، مما يفتح المجال للتنمية والاستثمارات فى هذه المحافظات التى يعيقها حاليا الشريط الضيق لبعض المحافظات وعدم وجود ظهير صحراوى لها وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه الحكومة خلال ختام المؤتمر الوطنى للشباب مساء يوم الثلاثاء الماضى، للانتهاء من التقسيم الإدارى الجديد وترسيم حدود المحافظات جغرافيا.
9- شباب البرلمان
أعلن النائب فرج عامر، عضو مجلس النواب، دعمه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، مرجعا ذلك لعدة أسباب، منها أن الرئيس السيسىى وعد ببناء مصر وطن ودولة عفية لها ثقلها الدولى والإقليمى وأوفى بوعده، وكذا حجم ما تم إنجازه من مشروعات من طرق وتطوير للبنية التحتية، ومدن سكنية تليق بالمصريين كبديل للعشوائيات فاق المتوقع فى فترة زمنية قصيرة.
وقال عامر، فى بيان له اليوم السبت، إن من لا يرى إنجازات الرئيس وما قام به فى ظل هذه الظروف الصعبة مع مكافحته للإرهاب وبناء مصر الجديدة وتحدى الصعاب وإعادة مكانة مصر الدولية فى الخارج وقيادة مصر للوطن العربى كما كانت، فهو أعمى.
وأضاف قائلًا: إذا كان الرئيس استطاع أن يفعل كل ذلك فى 4 سنوات، هذا يعنى أن فترة الرئاسة الثانية سينقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة، بل سيقضى على معظم المشكلات المزمنة التى تعانى منها مصر.. وسيكافح الإرهاب وستعود السياحة وسيلمس المواطن المصرى ذلك وأشار إلى أنه يدعو كل مصرى وطنى يحب هذه البلد أن ينتخب الرئيس لفترة رئاسية ثانية لاستكمال طريق الإصلاح الاقتصادى واستكمال بناء مصر الجديدة، قائلا: "نقف جميعا خلف السيسى داعمين له من أجل مصرنا الحبيبة.
ونوه إلى أنه تم الاتفاق على دعوة الاتحاد البرلمان الدولي لإدانة ومعاقبة ما يقوم به الكنيست الإسرائيلى من إقرار قوانين عنصرية خاصة مشروع القانون الجديد الذي أقره تحت مسمى (القدس الموحدة)، فضلًا عن الضغط من أجل تحرير الأسرى الفلسطينيين خاصة من اعتقلوا خلال الأحداث الأخيرة دفاعا عن الأقصى، والرفض القاطع لكل الطروحات الإسرائيلية القائلة بالقدس الكبرى وأية طروحات لحل قضية القدس على أساس وضعها تحت وصاية دولية، حيث إن القدس الشرقية بحدودها المعترف بها وفقًا للقرارات الأممية هي عاصمة دولة فلسطين.
و اختتم كلامه بتحيه لصمود الشعب الفلسطيني والمرابطين والمرابطات من أهل بيت المقدس خاصة الذين يحمون المسجد الأقصى ويدافعون عنه بصدورهم العارية.
1-لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة يوم الأربعاء المقبل الساعة الواحدة ظهرًا لمناقشة مشروع قانون الحكومة لـ"الإجراءات الجنائية".
وأكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن الفلسفة الأساسية التى لابد أن يقوم عليها هذا المجلس هو حشد كافة الطاقات للحد من ظاهرة الإرهاب والتطرف، واستنهاضها لكل قوى الأمة بما فيها البرلمان ليلعب دوره المنوط به وئيس البرلمان هو عضو فى هذا المجلس والذى سيعبر بدوره جليا عن الأهداف البرلمانية التى تقف جنبا إلى جنب مع بقية القوى المجتمعية الآخرى، قائلًا:إنه من الضرورى الإسراع بالتشريعات المطلوبة بأن يطلب من البرلمان بالتعجيل بها ومن بينها إنجاز قانون الإجراءات الجنائية.
2-لجنة الدفاع والأمن القومي
ستنسق اللجنة اجتماعًا مع المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، الذى تم تشكيله أول أمس بقرار من رئيس الجمهورية، لبحث التشريعات الخاصة بمواجهة الجماعات الإرهابية فى المجتمع، والتى على رأسها قانون الجرائم الإلكترونية.
وقال اللواء يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب أن هناك الكثير من المقترحات والتشريعات الخاصة بمواجهة الإرهاب والتطرف فى المجتمع، من خلال التواصل المستمر مع المجلس الجديد لمكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن تشكيل المجلس كان موفقًا، ويؤكد حرص الرئيس على مواجهة الإرهاب بكافة الطرق أمنيًا ودينيًا وسياسيًا واجتماعيًا وغيرها، لافتًا إلى أن تشريعات الإرهاب سيكون لها الأولوية مع انعقاد الدور الثالث للبرلمان وتابع "كدوانى" أن كل التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب، ستكون محل نقاش مع المجلس القومى لمواجهة الإرهاب، وأن هذا التواصل سيخدم الصالح العام للدولة لمواجهة الإرهاب، مع التنسيق فى إعداد التشريعات الجديدة أيضًا لمواجهة الإرهاب بكافة الطرق.
3-لجنة الصحة
تقدم النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال للحكومة بشان الانتهاء من خطة تطوير قطاع الصحة بمحافظة القليوبية سواء تطوير المستشفى المركزي، أو الوحدات الصحية قائلًا: مستوى الصحة متدنى ولابد من إيجاد آلية لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأوضح عبد الحميد فى تصريحات خاصة، أن هناك تدنيًا كبيرًا في مستوى الخدمة الصحية وكذلك مياه الشرب والصرف الصحي، وأنه تقدم بالعديد من طلبات الإحاطة فى هذا الصدد ولكن لم يتم اتخاذ قرار بشأن تحسين مستوى الخدمة سواء الصحية أو مياه الشرب والصرف الصحى وطالب المجلس النواب طلبه بضرورة زيادة المخصصات المالية لوزارة الصحة وذلك لتحسين مستوى الخدمة على مستوى الجمهورية مع الالتزام بالنسبة المنصوص عليها في الدستور.
4- لجنة الإسكان بالبرلمان
أكد النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أنه وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ توجد 10 ملايين وحدة مغلقة على مستوى الجمهورية، الأمر الذى يتطلب معرفة التفاصيل عن هذه الوحدات من خلال تقديم حصر للتابع منها للحكومة سواء وزارات، أو هيئات، أو مصالح، والخاص منها بالمواطنين، تمهيدًا لبحث سبل الاستفادة منها.
وطالب المجلس الوزراء بتقديم حصر شامل عن عدد الوحدات السكانية التابعة للوزارات المختلفة على مستوى أنحاء الجمهورية غير مستغلة ومغلقة، وذلك لاتخاذ ما يلزم حيالها من قرارات.
وأشار عضو لجنة الإسكان، إلى أنه وفقا للحصر الذى ستتقدم به الحكومة سيتم فتح الوحدات المغلقة التابعة للحكومة للاستفادة منها، متسائلًا: "ولكن هل كانت هذه الوزارات طوال هذه المدة ملتزمة بدفع الضريبة العقارية؟، هذه الوحدات خاضعة للضريبة العقارية بالفعل، ولكن هل يتم تحصيلها من الجميع؟"، مطالبا الحكومة بتحصيل الضريبة العقارية المنصوص عليها فى القانون، وبدلًا من أن تؤول إلى الخزينة العامة للدولة لابد أن تؤول لصندوق الإسكان الاجتماعى بشكل مباشر.
5-اقتصادية البرلمان
ستعقد اللجنة غدا الأحد اجتماعا لمناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، موضحا أن ستراجع المسودة غدا لتتمكن بعد ذلك من دعوة الأطراف المعنية باللائحة سواء من رجال الأعمال أو الحكومة.
وأشار النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن ذلك يأتى فى إطار التأكد من ترجمة اللائحة لكافة نصوص القانون حتى تكون مشجعة على الاستثمار ومرضية لمختلف قطاعات مجتمع الأعمال، خاصة وأن اللائحة التنفيذية لأى قانون تمثل الخطوات التنفيذية التى يتعامل معها أى مستثمر ولفت غلاب، إلى أن مراجعة اللائحة التنفيذية هو طلب من اللجنة رغم معرفتها بأنه حق أصيل للحكومة، وهى وعدت بإرسالها للبرلمان لمراجعتها قبل إصدارها وأوفت بما.
6-الإسكان بالبرلمان
طالبت اللجنة الحكومة وضع خطة مستقبلية بشأن " العقارات الآيلة للسقوط "، مقترحًا عليها أن توجه المحافظين لإجراء حصر شامل ومسح للعقارات الآيلة للسقوط فى مختلف محافظات الجمهورية وإتخاذ قرارات سريعة بشأن هذه العقارات وإخلائها من السكان حفاظًا على أرواح الأهالى المقيمين بها ولمنع مسلسل تكرار إنهيارها، مشددًا على سرعة إتخاذ إجراءات سريعة تجاه هذه المشكلة وتوعية المواطنين بخطورة هذا الآمر للتعاون مع الحكومة فى الإخلاء حفاظًا على أرواحهم مع توفير الأماكن السكنية البديلة لهم للإقامة والإعاشة فيها.
وقال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان فى بيان له، إنه لابد أن يكون لدى الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية خريطة جغرافية وحصر بالمناطق التى بها عقارات مخالفة وآيلة للسقوط لكى تسهل فى إجراءات الحصر وتقلل من الوقت لأن هذه المخالفات جاءت نتيجة إهمال الإدارات الهندسية بمجالس المدن والقرى بالمحليات وأضاف أنه على الحكومة أن تتخذ إجراءات صارمة للحد من مخالفات البناء وعدم السماح به إطلاقًا أو إقامة أية مبانى مخالفة فى الوقت الحالى ومتابعة ومراقبة تراخيص البناء الصادرة من المحليات لمنع أية مخالفات بناء تطرأ جديدة من أى نوع سواء كانت خاصة بقانون البناء الموحد أو التعدى على الأراضى الزراعية أو غيرها للحد من ظاهرة العشوائيات ووقف نزيفها فورا، وذلك لحين إقرار تعديلات قانون البناء الموحد وقانون التصالح فى مخالفات البناء.
كما طالب بأن تبدأ من الآن فى تحسين الصورة الذهنية لها عند المواطنين والأهالى وإنعكاس ذلك بالإيجاب من خلال تحسين مستوى الخدمة التى تُقدم للمواطنين المترددين على الأحياء والمدن بجميع المحافظات لتحقيق نقلة نوعية فى تقديم الخدمة الشاملة والتيسير على المواطنين وسرعة حل المشاكل التى تواجههم لإنعكاس الصورة السلبية لدى المواطنين تجاه المحليات بصورة أخرى إيجابية.
7-سياحة البرلمان
اقترح النائب محمد عبده عضو لجنة السياحة بالبرلمان، بعض الخطوات الجادة والسريعه للقضاء على ازمة الحج فى كل عام قائلًا: إن الشعب المصرى يأمل فى أن يمر موسم الحج هذا العام بدون أى مشاكل وأزمات، حتى يتسنى للمصريين تقديم الفريضة وهم فى استقرار نفسى وبدنى بعيدا عن الضغوط مثلهم مثل العدد الأعظم من حجيج العالم.
ولتفادي ذلك يجب العمل على الخطوات التالية:
1- الإسراع في إعلان أسعار تذاكر الطيران الخاصة بعملية الحج هذا العام، بتوقيتها المختلف "يعنى فى سعر تذكرة الطيران منتصف شهر ذو القعدة كام، سعرها بداية ذو الحجة كام؟".
2- إعادة النظر فى أسعار تذاكر شركة مصر للطيران حتى لا يحدث ما حدث خلال موسم العمرة والذى ترتب عليه اعتماد شركات السياحة والمعتمرين على شركة الخطوط الجوية السعودية، وهو ما يساهم فى تخفيف الأعباء المالية على الحاج هذا العام.
3- إعلان المواطن أو الحاج بضوابط وآليات السفر عبر وسائل الإعلام المختلفة قبل بدء موسم الحج بعشر أيام.
4- منع سفر أى مواطن أدى الحج منذ أقل من 3سنوات وذلك لمنح الآخرين فرصة حج بدون مزاحمة.
والجدير بالذكر، أن عددًا من أصحاب شركات السياحة، ذكروا أن سعر التذكرة العام الماضى كان نحو 12.400 ألف جنيه، بينما يبلغ العام الحالي 29 ألفًا، واعتبروا ذلك زيادة غير منطقية.
وفي ذلك أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى رئيسة لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أنها تتواصل الآن عن كثب، بين وزير الطيران من جهة وبين أصحاب الشركات من جهة أخرى، للوصول إلى نقاط اتفاق كما نوهت عن إنها تواصلت مع وزيرى السياحة يحيى راشد والطيران شريف فتحى، لمتابعة تنفيذ رحلة أوائل الثانوية العامة إلى معالم مصر السياحية وآثارها، مؤكدة أن كافة الإجراءات والترتيبات تسير على نحو عاجل، وأنه سيتم تنظيم تلك الرحلة فى سبتمبر المقبل، وقبل بدء العام الدراسى.
8- اقتراحات البرلمان
طالب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومة بإجراء حوار مجتمعى حول التقسيم الإدارى الجديد وترسيم الحدود للمحافظات، وذلك بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بالانتهاء منه.
وقال إن هناك ضرورة للحوار مع المواطنين فى المحافظات التى من المحتمل أن يضم جزء منها لمحافظات أخرى مجاورة فى التقسيم الجديد، وذلك لأنه وارد حدوث اعتراضات على التقسيم مثلما حدث فى عام 2015 من بعض مدن محافظتى البحر الأحمر وقنا، ولذلك على الحكومة أن تشرح للناس فلسفة وهدف التقسيم.
وأضاف النائب، أن الهدف من التقسيم العرضى لمحافظات مصر أن يكون للمحافظات خاصة الصعيد ظهير صحراوى وتكون لها واجهة على البحر الأحمر، مما يفتح المجال للتنمية والاستثمارات فى هذه المحافظات التى يعيقها حاليا الشريط الضيق لبعض المحافظات وعدم وجود ظهير صحراوى لها وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه الحكومة خلال ختام المؤتمر الوطنى للشباب مساء يوم الثلاثاء الماضى، للانتهاء من التقسيم الإدارى الجديد وترسيم حدود المحافظات جغرافيا.
9- شباب البرلمان
أعلن النائب فرج عامر، عضو مجلس النواب، دعمه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، مرجعا ذلك لعدة أسباب، منها أن الرئيس السيسىى وعد ببناء مصر وطن ودولة عفية لها ثقلها الدولى والإقليمى وأوفى بوعده، وكذا حجم ما تم إنجازه من مشروعات من طرق وتطوير للبنية التحتية، ومدن سكنية تليق بالمصريين كبديل للعشوائيات فاق المتوقع فى فترة زمنية قصيرة.
وقال عامر، فى بيان له اليوم السبت، إن من لا يرى إنجازات الرئيس وما قام به فى ظل هذه الظروف الصعبة مع مكافحته للإرهاب وبناء مصر الجديدة وتحدى الصعاب وإعادة مكانة مصر الدولية فى الخارج وقيادة مصر للوطن العربى كما كانت، فهو أعمى.
وأضاف قائلًا: إذا كان الرئيس استطاع أن يفعل كل ذلك فى 4 سنوات، هذا يعنى أن فترة الرئاسة الثانية سينقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة، بل سيقضى على معظم المشكلات المزمنة التى تعانى منها مصر.. وسيكافح الإرهاب وستعود السياحة وسيلمس المواطن المصرى ذلك وأشار إلى أنه يدعو كل مصرى وطنى يحب هذه البلد أن ينتخب الرئيس لفترة رئاسية ثانية لاستكمال طريق الإصلاح الاقتصادى واستكمال بناء مصر الجديدة، قائلا: "نقف جميعا خلف السيسى داعمين له من أجل مصرنا الحبيبة.
