عقدت اللجنة التنفيذية لمناقشة لائحة قانون الأستثمار برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الأستثمار، وتلقت المقترحات من الوزارات عليها وأعلنت عن تسليم مسودة اللائحة لمجلس الوزراء الذى قرر تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية بتطبيق القانون، لمراجعتها، بما يضمن تحقيق التوافق التام على البنود التى تضمنتها اللائحة وتضمنت مسودة مشروع اللائحة 5 أبواب، تشمل مواد توضح طبيعة الحوافز والضمانات، وتنظم بيئة الاستثمار وعمل مركز خدمات للمستثمرين ومكاتب للاعتماد، إضافة إلى إجراءات الرقابة اللاحقة والحوكمة، وطبيعة المناطق الأستثمارية والحرة وقد حددت مسودة اللائحة النظام الموحد لتقديم كل خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للمستثمر، من خلال شبكات الربط الإلكترونى وغيرها من الوسائل التكنولوجية اللازمة، وإتاحة هذا النظام عبر شبكة المعلومات الدولية بطريقة آمنة كما تحدد مسودة اللائحة شكل الخريطة الأستثمارية، التى تتضمن تحديد نوعية ونظام الأستثمار ومناطقة الجغرافية وقطاعاته.

حول قانون الاستثمار وخلق فرص استثمارية ومرقبة السوق وتشجيع المستثمرين وتعليقا علي القانون قام "المواطن" بإجراء حوار خاص مع السفير جمال بيومى، أمين برنامج المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى، وإلي نص الحوار..

رأى حضرتك فى لائحة قانون الأستثمار الجديد ؟

اللائحة الجديدة لقانون الأستثمار ممتازة ولكن ليست المشكلة فى وجود اللائحة وانما فى توجية الدولة للعمل بهذه اللائحة فيجب ان تكون هناك رقابة من الدولة بالشكل الذى يساعد على جلب المستثمرالعربى الأجنبى للأستثمار فى مصر فلا يهمنى قانون الأستثمار على قدر أهتمامى بتنشيط مناخ الأسثمار المصرى فوجود الائحة يعد عملا قانونيا من اختصاصات الدولة والتزامها كونها تربط فى شأن المستثمرين بجدية فهذا العمل يضمن الجدية فى الأستثمار بالدولة لكن ما اتحدث عنة وما يشغل اهتمامى هو المناخ الأقتصادى والأستثمارى فى مصر 

كيف ترى مناخ الأستثمار فى مصر الفترة الماضية والحالية ؟

فى الفترة الماضيىة كان هناك سوء مناخ فى الأستثمار المصرى وحاليا يتم تداركة على قدر المستطاع فهناك قطاع من المصريين يرغب فى رجوع للقطاع العام مره اخرى وقطاع اخر من المصريين يرى ان الدولة لما تحولت لقطاع خاص انها بذلك باعت املاك مصر بدون مقابل فهناك املاك متوقفة نهائيا مثل غزل المحلة والسينمات وغيرها وهذا قد يعكس ان الدولة غير مدير جيد للعمل الأقتصادى وهذا بدورة يعطل حال جميع المسثمرين فى مصر ومن يرغب ايضا فى الأستثمار سواء كان مستثمر أجنبى او عربى حيث ان هناك كثير من المستثمرين مقيدين ولا يملكون حرية التوقيع 

ما أسباب تعطيل المناخ الأستثمارى فى مصر من وجهة نظرك ؟

ارى ان السبب الاول هى الدراما المصرية والكتابة الصحفية والاعلام المصرى وذلك لان كل ما يعرض على شاشات التلفاز يعكس صورة سيئة عن المسثمرين فى مصر الى الخارج فعندما يكتب فاروق جويدة فى العربى قائلا:"ان المستثمرين مصوا دماء الشعب المصرى" فهذا مناخ لا يساعد اى مستثمر للمجئ لمصر كما ان الدراما والأعمال الفنية فى مصر تعكس دائما صورة المستثمر الاجنبى او العربى انه شخص حرامى او مزور وان سيدة الاأعمال ايضا يتم وضعها فى صوره غير لائقة ف انا كمستثمر برازيلى اويونانى اية اللى يخلينى اروح اسثمر فى بلد تنظر للمستثمرين بهذه النظرة.

كما ان هناك قيود وشروط تخيف كبار موظفى الدولة فهناك موظفيين وهم من كبار الديمقراطية المصرية يعوقوا اتمام هذا العمل خوفا من المسائلة فهو لا يملك حرية التوقيع ولدينا تجارب فهناك وزراء دخلو السجن وخرجوا منه ببرأه ولكن بعد 7 سنوات اذان فكل هذه الاشياء تعيق عمل المسثمرين فى مصر وتعطل مناخ الاستثمار المصرى.

كيف يمكن تنشيط هذا المناخ سواء من الدولة او الأعلام ؟

يتم بتوجية من الدولة بأن ينوه رئيس الدولة فى خطاباتة عن انجازات القطاعات الخاصة المختلفة وان يقوم الوزراء بعرض مشاريع المستثمرين والانجازات المحققة وبالنسبة للأعلام والصحافة علية ان يتحدث بأيجابية عن الاستثمار فى مصر ويبتعدوا عن جو الاحباط الدائم المتسبب فى سوء مناخ الاستثمار المصرى وعلى كلا هذا المناخ يتحسن حكوميا ولابد ان يتحسن ايضا إعلاميا.

ما مدى تأثير هذا الاستثمار على المواطنين ؟

بالنسبة للطبقة الفقيرة هى التى بدأت تستشعر تحسن الوضع نتيجة الاصلاح الاقتصادى وذلك من خلال بطاقة التموين وايضا وكذلك اصحاب المعاشات فقد حصلوا على بعض الاشياء والتكافئ والكرامة وبعض الناس حصلوا على شقق سكنية بعد ان كانوا عايشين فى الشارع وبتالى نستطيع ان نقول ان الطبقة الفقيره شعرت وكذلك طبقة المسثمرين راضين للغاية لكن الطبقة التى لم تشعر بهذا التغير بعد هى الطبقة المتوسطة ولازال هناك بعض الوقت حتى يستشعروا ويجنوا ثمرة الاستثمار فى السنوات القادمة ولكن بلا شك سيشعرون بالتغير.