قال المهندس سهل الدمراوي، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن شركات المقاولات تتحمل فوق استطاعتها من عدم رقابة الدولة على أسعار جميع المواد الخام و الأسعار التي تعاقدت عليها مع جميع أجهزة الدولة، وجهات عديدة أخرى هي أسعار ثابتة، ولا يتم التعويض عن الزيادات الغير رسمية من المنتجين والتجار الذين استغلوا فراغ الرقابة عليهم وعلى أسعارهم، واتفقوا على تحقيق أكبر ربح ممكن ويتحمل ذلك المقاول وحده.

وأضاف "الدمراوي"، في بيان له، اليوم الاثنين، أن تعديل سعر المقاول يتطلب العديد من القوانين واللوائح واللجان والبيروقراطية التي تستغرق شهور وسنين، وفي نهاية المطاف لا تعترف بالسعر الحقيقي بالسوق الذي يشمل جشع المنتجين والتجار.

وأوضح عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن التاجر وصل به الجشع أن لا يقل ربحه عن ألف جنيه للطن الواحد بدلًا من خمسون جنيهًا منذ عامين فقط، أي أن التاجر يربح 60000 جنيه لنقله واحده 60 طن، وهذا المبلغ يتحمله المقاول وحده عن النقلة الواحدة وكثير من المشروعات تحتاج آلاف الأطنان شهريًا.

وتابع "الدمراوي"، أن قطاع المقاولات هو الأهم لتنفيذ خطه الدولة، متابعا "لا تتركوه ينهار بين جشع التجار وبيروقراطيه الجهاز الإداري لأنه يد الدولة اليمنى".