قال بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، إنه يجب تفعيل ضمانات الحبس الإحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية والتوسع في وضع بدائل له، مشددًا على ضرورة وضع ضوابط لمبدأ اقتناع القاضي الجنائي.

وأضاف "أبو شقة"، خلال الجلسة الثالثة للحوار المجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية بالبرلمان، اليوم الأربعاء، أن إجراءات منع السفر يجب أن تنظم بوضع قواعد قانونية لها، مؤكدًا أن ذلك الأمر في مصلحة المواطنين ولابد من الإلتفات إليه.

وتابع رئيس "تشريعية النواب": "يجب على المحامين أن يعملوا على إثارة رؤيتهم القانونية تجاه الإجراءات الجنائية خاصة أنهم يحتكون بهذه الأمور يوميا، لافتا إلى ضرورة إيجاد ضمانات حقيقية لتحقيق العدالة الناجز"