أكد اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عزمه على إعداد مشروع قانون بشأن الملاحة النهرية.

وقال "طعيمة"، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إنه نظرا لضرورة إجراء تعديلات على هذا القانون تكون رادعة للمخالفين، مشيرا إلى أن الغرامة الخاصة بالمخالفين كانت عشرة جنيهات، وهذا المبلغ ليس رادعًا، لذلك تتضمن المشروعات غرامات تصل إلى ألفي جنيه.

وأكد رئيس اللجنة، أن القانون القديم بحاجة إلى إدخال بعض التعديلات التي تجرّم عقوبة من يخالف تعليمات وشروط الملاحة الداخلية، موضحا أن المادة 15 من القانون رقم 57 لسنة 1962، تفرض غرامة لا تتجاوز عشرة الجنيهات لكل من قاد مركبًا وامتنع عن إبراز التراخيص عندما يطلبها مأمور الضبط القضائي.