قال أحمد سميح، عضو مجلس النواب، وصاحب اقتراح تعديل المادة الخاصة بخفض سن الزواج من 18 سنة إلى 16 سنة والواردة بقانون الطفل لسنة 2008، إن هذه المادة بالقانون لا تمنع الزواج، ولكنها منعت التوثيق الذي يضمن حقوق الفتيات.

وأضاف "سميح"، أن ولي الأمر أصبح يزوج أبنائه أقل من 18 سنة ليس على يد المأذون الملتزم بالتوثيق، مؤكدا أن ما اقترحه ليس تعديلا بقدر ما هو العودة لما كان سائرا قبل عام 2008 لمدة تزيد عن 100 عام.

وأكد عضو النواب، أن سن زواج البنت كان 16 والولد 18 وهذا يتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية المذكورة بالدستور بأنها المادة الأساسية للتشريع.

وأردف "سميح"، أن غالبية المجتمع المصري بنسبة تتجاوز 70 % يزوجون بناتهم أقل من 18 سنة، وبالتالي يضيع حق البنت والطفل الذي أنجب من هذا الزواج.