قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، إنها رصدت "تراجعًا إيجابيًا" لـما وصفته بـ"الانتهاكات الحقوقية"، من جانب السعودية عقب تفجر الأزمة بين البلدين، مطلع يونيو الماضي.

وذكر رئيس اللجنة، علي بن صميخ المري، في مؤتمر صحفي بالدوحة، شواهد لذلك "التراجع"، لافتًا إلى أن الدول الأخرى المشاركة في مقاطعة بلاده لم تحذ حذو الرياض.

وأوضح "المري"، أن السعودية سمحت لمواطنيها، ممن يحملون بطاقة إقامة في قطر، ويعملون أو لديهم أملاك فيها، بالبقاء، رغم أنها طالبتهم، في 5 يونيو الماضي، بمغادرتها خلال أسبوعين، مشيرا إلى أنها أيضا سمحت لطلبتها ممن يدرسون في جامعات قطر بالسفر إليها، وللطلبة القطريين في الجامعات السعودية، بدخول المملكة.

وفسر الحقوقي القطري اعتباره ذلك التراجع بـ"غير الكافي وغير الواضح"، لأنه وفي الوقت الذي سمحت فيه السعودية لمواطنيها ممن لديهم أملاك في قطر بالدخول إليها، لم تسمح للمواطنين القطريين ممن لديهم أملاك في المملكة بدخولها.

مشيرًا إلى أنه بخلاف هذا التراجع الإيجابي السعودي، والذي تشيد به اللجنة، فلم يحدث أي تراجع من جانب الإمارات أو البحرين بخصوص القرارات التي اتخذتاها". وتابع: "وعلى العكس، اتخذ البلدان مزيدا من الإجراءات التعسفية، واستمرارا في قراراتهما التي تخالف كافة الاتفاقيات الدولية، وتنتهك حقوق مواطني دولة قطر والمقيمين فيها".

وأضاف "المري": "عدد الشكاوى التي تلقتها اللجنة منذ بدء الحصار وصل إلى 3269 شكوى، تتعلق بمختلف أنواع الانتهاكات".

وقال "المري"، إن شكاوى المستثمرين القطريين، التي استقبلتها اللجنة بشأن الملكية بلغت 984 شكوى، منها 607 تتعلق بالسعودية، و331 بالإمارات، و46 بالبحرين. 

ويرى "المري"، أن هناك تجاهل من قبل هذه الدول، فيما يتعلق بمعالجة أوضاع المستثمرين والملاك القطريين، نما يؤكد جليا أنه لا توجد بيئة قانونية آمنة، للاستثمارات فيها، وبخاصة الإمارات، وبالتحديد في دبي.