أعلن مسئولون من الحكومتين المصرية والأمريكية عن اكتمال ونجاح مشروع، لتحسين كفاءة واستجابة الخدمات العامة في مصر، إذ تولت الوكالة الأمريكية، للتنمية الدولية تنفيذ المشروع بقيادة مصرية، بالتنسيق مع وزارتي التخطيط، والتنمية المحلية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وصرح القائم بأعمال السفير الأمريكي في مصر توماس جولدبرجر، وفقا لبيان للسفارة، اليوم الاثنين، بأن هذا المشروع شأنه شأن العديد من المشروعات الأخرى، التي تم العمل عليها مع مصر على مر العديد من السنوات، ويعد مثالا رائعا لدور المساعدات الحكومية الأمريكية، وتأكيد الالتزام المتواصل تجاه مصر والشعب المصري.

من جانبها قالت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، شيري كارلين في حديث خاص أقيم للإعلان عن اكتمال المشروع، إنه وبالاستعانة بإرشادات المؤسسات الحكومية المصرية، بذلت جهود من أجل تطبيق إصلاحات في مجالات اللامركزية المالية، والإدارية والسياسية، بهدف تحسين الخدمات العامة المقدَّمة لجميع المصريين.

وأضافت "كارلين"، إنه ومن خلال فريق من الخبراء بقيادة مصرية، ساعد هذا المشروع الحكومة، في تعزيز مبادئ الحكومة الرشيدة في إرساء الاحترام والثقة والتعاون فيما بين المواطنين، والإدارات المحلية التي يتعاملون معها.

وذكرت السفارة الأمريكية أن مشروع التخطيط الفعال والخدمات، انطلق في أكتوبر 2014 لدعم الجهود المبذولة، بقيادة مصرية من أجل تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة، وزيادة شفافيتها وخضوعها للمساءلة، من خلال عملية تطبيق اللامركزية المنصوص عليها في الدستور المصري الصادر في عام 2014.

وأضافت السفارة، إنه ومن خلال هذا المشروع، تلقى نحو 5 آلاف موظف حكومي التدريب في مجالات عديدة، مثل تكنولوجيا المعلومات والعلاقات مع العملاء، والتواصل مع وسائل الإعلام والأخلاقيات، وقدم المشروع المساعدة الفنية والدعم اللوجستي لاستراتيجية مصر، للتنمية المستدامة وقانون الخدمة المدنية وأدلة المواطن للموازنة العامة، وبالإضافة إلى ذلك، وبالشراكة مع وزارة التخطيط، تم تطوير عشرة مراكز لخدمة المواطنين بنظام الشباك الواحد، في محافظتي أسوان والبحيرة، من أجل تحسين العلاقة بين المواطنين، وأجهزة الحكم المحلي التي يتعاملون معها.

وأشارت السفارة إلى أن هذا المشروع، يعد جزءا من 30 مليار دولار، استثمرتها الوكالة الأمريكية، للتنمية الدولية في مصر.