أكدت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة، أن دار الإفتاء رفضت مقترح هيئة الخدمات البيطرية بإنشاء مجزر مرتبط بمزرعة للحمير تنشئها الدولة للتربية بغرض التصدير والذبح؛ للاستفادة من جلودها في التصدير ولحومها في إطعام المفترسات.

وأكدت المصادر، أن مسببات دار الإفتاء للرفض هو عدم وجود ما ينص على ذبح الحمير في القرار الجمهوري المنشئ للهيئة 187 لسنة 1984، وهو ما يندرج تحت حق ولي الأمر في منع بعض الأمور التي يمكن إجازتها، وهو ما يستدعي إضافة تعديل للقرار الجمهوري يتضمن التعامل مع الحمير بالذبح من خلال مجازر رسمية.

ولفتت المصادر، إلى أن المخطط الذي تسعى وزارة الزراعة إلى تطبيقه هو عمل مزرعة كبيرة لتربية الحمير لتصديرها واختيار الهزيل منها للاستفادة بجلوده من أجل التصدير، لافتًا إلى أن اللحوم الناتجة عن عملية الذبح ستحفظ في ثلاجات كبيرة وتغلق بأقفال تمنح مفاتيحها إلى أشخاص معينين بالمجزر، ولا تخرج منها لحوم لاستهلاك الحيوانات المفترسة إلا بتصريح، بشرط أن تكون الجهة التي تحتوى على حيوانات مفترسة حائزة على ترخيص تربية تلك الحيوانات، منوهًا إلى أن هذا المشروع مجد جدا، ويدخل للدولة أرباح كبيرة بالعملة الصعبة، نظرا للطلب الكبير على استيراد الحمير في العالم من قبل عدد من دول شرق آسيا، خاصة الصين.