رئيس وزراء باكستان السابق يطالب بإعادة النظر في قرار إقالته
الأربعاء 16/أغسطس/2017 - 07:12 م
شريف صفوت
طباعة
رد نواز شريف رئيس وزراء باكستان السابق، اليوم الأربعاء، على قرار المحكمة العليا بإقالته بتهمة الفساد، مطالبًا بمراجعة قضيته.
وفي الالتماس المطول الذي قدمه لمراجعة قضيته، فند فريق شريف القضائي 19 نقطة تطعن في حكم المحكمة، وقالوا أن الحكم تشوبه "أخطاء خرجت إلى السطح".
وبحسب الالتماس الذي تم تقديمه، "يطلب الملتمس مراجعة القرار النهائي للمحكمة".
وكان شريف قد تقدم الأسبوع الماضي موكبًا لمؤيديه الرافضين لحكم المحكمة، وتوجهوا من العاصمة إسلام آباد إلى مسقط رأسه بلدة لاهور في مسيرة استمرت أيامًا ونزل فيها الآلاف من أنصاره في استعراض قوة.
وخلال المسيرة هاجم شريف باستمرار قرار المحكمة موضحًا أنه "إهانة" للباكستانيين.
وكانت المحكمة العليا قد أقالت شريف في أواخر شهر يوليو الماضي، عقب تحقيقات في اتهامات بالفساد ضده وضد أسرته، ليكون بذلك رئيس الوزراء الخامس عشر، الذي لا يكمل ولايته منذ استقلال باكستان قبل 70 عامًا.
وطلبت المحكمة العليا أيضًا من مكتب المحاسبة الوطني، الهيئة الحكومية لمكافحة الفساد، فتح تحقيق جنائي بحق شريف ونجليه حسين وحسن وابنته مريم.
ويذكر أن الاتهامات بحق رئيس الوزراء السابق تعود إلى تسريبات وثائق بنما، التي كشفت العام الماضي عن البذخ في نمط حياة عائلته، والعقارات الفخمة التي يمتلكونها في لندن.
وفي الالتماس المطول الذي قدمه لمراجعة قضيته، فند فريق شريف القضائي 19 نقطة تطعن في حكم المحكمة، وقالوا أن الحكم تشوبه "أخطاء خرجت إلى السطح".
وبحسب الالتماس الذي تم تقديمه، "يطلب الملتمس مراجعة القرار النهائي للمحكمة".
وكان شريف قد تقدم الأسبوع الماضي موكبًا لمؤيديه الرافضين لحكم المحكمة، وتوجهوا من العاصمة إسلام آباد إلى مسقط رأسه بلدة لاهور في مسيرة استمرت أيامًا ونزل فيها الآلاف من أنصاره في استعراض قوة.
وخلال المسيرة هاجم شريف باستمرار قرار المحكمة موضحًا أنه "إهانة" للباكستانيين.
وكانت المحكمة العليا قد أقالت شريف في أواخر شهر يوليو الماضي، عقب تحقيقات في اتهامات بالفساد ضده وضد أسرته، ليكون بذلك رئيس الوزراء الخامس عشر، الذي لا يكمل ولايته منذ استقلال باكستان قبل 70 عامًا.
وطلبت المحكمة العليا أيضًا من مكتب المحاسبة الوطني، الهيئة الحكومية لمكافحة الفساد، فتح تحقيق جنائي بحق شريف ونجليه حسين وحسن وابنته مريم.
ويذكر أن الاتهامات بحق رئيس الوزراء السابق تعود إلى تسريبات وثائق بنما، التي كشفت العام الماضي عن البذخ في نمط حياة عائلته، والعقارات الفخمة التي يمتلكونها في لندن.
