أصدرت المحكمة العليا بباكستان، اليوم الجمعة، قرارها بعدم أهلية رئيس الوزراء الباكستاني "نواز شريف"، لمنصبه، على خلفية قضايا فساد ضده ترتبط بملف "Panamagate".

وقضت المحكمة، بإحالة كافة قضايا الفساد التي تطال عائلة رئيس الوزراء إلى المحكمة المعنية التابعة للمكتب الوطني للمساءلة.

ويذكر أن، نواز شريف، هو سياسي ورجل أعمال باكستاني ينتمي ويرأس حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية "ن"، وشغل منصب رئيس وزراء باكستان لولايتين غير متتاليتين، أول فترة كانت من 1 نوفمبر 1990 إلى 18 يوليو 1993، والثانية من 17 فبراير 1997 إلى 12 أكتوبر 1999، عندما أطيح به في انقلاب عسكري أبيض قاده برويز مشرف، وتم نفيه بعد أن حكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة الخطف والإرهاب، لأنه رفض السماح لطائرة تقل مشرف بالهبوط في باكستان.

كما أدين بتهم تتعلق بالفساد، وحرم من كافة الأنشطة السياسية وعاد إلى باكستان منهيًا منفاه في السعودية في 25 نوفمبر 2007، بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا بإسلام آباد قرارًا يسمح بعودته وأسرته للبلاد، وعاد لمنصب رئاسة الوزراء عقب انتخابه من قِبل البرلمان الباكستاني في 4 يونيو 2013 بعد نيله 244 صوتًا في البرلمان.