أعلن المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في جلسته اليوم، التي عقدت بجامعة الإسكندرية، عملًا بتوجيهات المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وهي ألا يحرم طالب من الدراسة بالجامعات الحكومية بسبب عجزه لظروفه الاجتماعية عن سداد المصروفات الدراسية، والنظر في تأجيلها أو إسقاطها إذا لزم الأمر.

كما أحيط المجلس علما بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بعدم قيام الوزارات والمحافظات والجامعات والجهات الحكومية بتوقيع بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات ثنائية مع جهات أجنبية إلا بعد الرجوع لوزارتي الخارجية والاستثمار والتعاون الدولي.

ووجه الوزير بضرورة وضع قواعد جديدة لاختيار أعضاء اللجان، التي تكلف باختيار بتقييم ملفات المرشحين للمناصب القيادية على مستوى رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، إضافة إلى الحاجة إلى ضبط القواعد والمعايير الخاصة باختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، لتضمن المزيد من الموضوعية والحياد في اختيار القيادات الجامعية الأكثر كفاءة، وقرر المجلس في هذا الشأن تفويض الوزير بتشكيل لجنة لدراسة معايير ترشيح عمداء الكليات ورؤساء الجامعات، وكذلك دراسة ضوابط اختيار أعضاء اللجان التي تكلف بتقييم المرشحين للمناصب القيادية.