قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرار تخصيص 75% من حصيلة الضريبة العقارية لصالح التنمية المحلية بالمحافظات، قرار يحل جميع الأزمات بالمحافظات، مشيراُ إلى أن قانون الإدارة المحلية الجديد، الذي من المقرر أن يناقشه البرلمان في جلسته العامة خلال دور الانعقاد الثالث، ينص على تطبيق اللامركزية المالية التي تساعد المحافظات على توفير موارد ثابتة لكل منها.

وأكد "الفيومي"، في تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، أن هذا القرار يساهم في توفير مخصصات للتنمية، خاصة في إطار اللامركزية المالية والإدارية التي نسعى لتطبيقها الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إدارة مواردها دون الحاجة للمحافظات المختصة مثل المالية والتخطيط.

وتمنى النائب الانتهاء من قانون الإدارة المحلية الجديد بشكل سريع ومع بداية دور الانعقاد الثالث للبرلمان، وألا يتم ربط الأمر بإجراء انتخابات المحليات، فإصدار القانون لا يعنى إجراء الانتخابات.