أشار تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد الاقتصادية العالمية، إلى أن شركات دولية عديدة أعلنت خططها لتوسيع نشاطها وإنتاجها في مصر، واستخدامها كمنصة تصنيع إقليمية، على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادي والتطورات التي شهدتها مصر خلال الأشهر الماضية.

وأوضح تقرير أكسفورد، أن التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري ينبع من التطورات والتحديثات التي حدثت في بيئة الاستثمار والاقتصاد على المستوى الماكرو "الموسع"، وأن هذه التطورات ساعدت على الاستفادة من المزايا التنافسية التقليدية للاقتصاد المصري المتمثلة في كبر حجم السوق والعمالة الماهرة وانخفاض التكلفة والموقع الاستراتيجي لمصر.

وأضاف التقرير، أن نتائج استطلاع تم إجراؤه في مصر مؤخرًا على المديرين التنفيذيين ورؤساء مجالس إدارة الشركات، موضحًا أن 80% من المديرين الذين تمت مقابلتهم لديهم توجهات إيجابية للغاية نحو الاقتصاد المصري وفرص النمو والتوسع في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي وقوانين الاستثمار الجديدة، مشيرًا إلى أنه رغم صعوبة قرار التعويم، فإنه أدى لنتائج مبهرة خاصة فيما يتعلق بخفض عجز الموازنة، وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري، وهى أشياء لم تكن تحدث بدون هذا القرار الشجاع.

وفي السياق ذاته؛ أشاد تقرير أكسفورد بقانون الاستثمار الجديد، وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، في تمرير هذا القانون الذي يضم كثيرًا من التيسيرات للمستثمرين، منها "الرخصة الذهبية" التي بمقتضاها يعطى رئيس الوزراء موافقة واحدة للمستثمر، تتيح له القيام بكل أنشطته في مصر دون حاجة لموافقاتٍ إضافية.

وبحسب ما أوردته مجموعة أكسفورد في تقريرها؛ فمن المتوقع نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وقانون الاستثمار الجديد، أن ترتفع حصة الصناعة في الناتج القومي المحلي GDP لتصل إلى 25% بحلول 2020 "تبلغ حاليًا 16% تقريبًا"، كما أنه من المتوقع خلق ما يقارب 3 ملايين فرصة عمل إضافية خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

واختتمت المجموعة الدولية تقريرها، بالإعراب عن تفاؤلها بمستقبل الاقتصاد المصري، وقدرته على الانطلاق والتوسع والوصول إلى نسب نمو عالية خلال السنوات القليلة المقبلة.