قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجاري تنفيذه حاليا يمضي بالتوازي مع خطط وبرامج الإصلاح والتطوير التي تتبناها الدولة على كافة المسارات، خاصة المسارات الاقتصادية.

وأكد الوزير، خلال لقاء عقده اليوم الاثنين، بمقر الهيئة المصرية العامة للبترول، أهمية الإسراع بالانتهاء من تنفيذ برامج هذا المشروع الطموح قبل نهاية عام 2018، بعد ما كان مقررًا له عام 2021.

وأشار "الملا"، إلى أن المشروع بما يضمه من مبادرات طموحة وواقعية وأهداف واضحة، يسهم في دعم دور قطاع البترول في زيادة النمو الاقتصادي، والذي يقوم بالأساس على توافر الطاقة كمحرك رئيسي للنمو والتقدم.

وتابع الوزير، أن قطاع البترول تبنى إستراتيجية مشروع التطوير والتحديث ورفع كفاءة الأداء انطلاقا من مسئوليته في تنفيذ رؤى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجارية، ودوره كلاعب أساسي في تنفيذ رؤية مصر 2030.

وأضاف "الملا"، أن ما تتخذه الدولة من خطوات إصلاحية وتشريعات جديدة لتنظيم سوق الغاز وقانون الاستثمار ينعكس إيجابًا على مشروع التطوير والتحديث ويدعمه بقوة.

واختتم الوزير، أن الكوادر الشابة بقطاع البترول تعد الركيزة الأساسية لمشروع التطوير والتحديث، خاصة أن هذه الكوادر هي التي ستباشر إدارة وتشغيل المشروعات البترولية الكبرى التي ستدخل مرحلة الإنتاج في الفترات المقبلة.