ألقت هيئة الرقابة الإدارية، ظهر اليوم الأحد، القبض على السيدة "س.خ"، نائبة محافظ الإسكندرية، داخل ديوان عام المحافظة عقب ثبوت تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.

وأكدت التحريات تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمباني أقيمت دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات مما أضر بالمال العام بحوالي 10 مليون جنيه، بالإضافة إلى تعمد المذكورة إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا لملاحقة الهيئة لها.

بالعرض على السيد المستشار النائب العام صدر قرار بضبط كافة أطراف الوقائع، حيث داهمت هيئة الرقابة الإدارية مكتب نائبة المحافظ، و5 من رجال الأعمال في ذات التوقيت، وضبطهم ومستندات المخالفات، وجار عرضهم على المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الجرائم المنسوبة إليهم.