استنكر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، استياءه من تورط نائبة محافظ الإسكندرية، فى قضية رشوة، وإلقاء القبض عليها من قبل رجال الرقابة الإدارية قائلا، "يؤسفني أن يتورط مسئول بهذا المستوى الرفيع وأن تسول له نفسه ويرتكب مخالفات وتجاوزات تصل لحد الرشوة".

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، الأحد، موجها التحية لرجال الرقابة الإدارية، وأكد انه بغض النظر عن القاعدة المؤكدة فى أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، إلا أن شروع الرقابة الإدارية فى القبض على مسئول من داخل مكتبه، يؤكد وجود الأدلة والمستندات التى تدعم موقفهم.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن وقائع الفساد التى ضبطت بشأنها نائبه محافظ الإسكندرية، لا تغنى عن وجود ملفات أخرى مكدسة بالفساد، سواء فيما يتعلق بملف مخالفات المباني، والتعديات على ترعة المحمودية، وغيرها من الملفات التي لا تزال لا يتم اقتحامها قائلا:" نوجه التحية لرجال الرقابة الإدارية وندعمهم فى فتح كل هذه الملفات التي تهم المال العام".

وفى ذات السياق أكد "السجيني"، على أنه مما لا شك فيه أنه سيكون صدور قانون الإدارة المحلية بدور الانعقاد الثالث، دور كبير فى توليد مجالس محلية شعبية، قادرة على متابعة ومراقبة الوحدات المحلية والسلطات التنفيذية بالإدارات المحلية، وذلك بشرط إحسان المصريين اختياراتهم من ممثليهم، خاصة أنه منظومة إدارية متكاملة، مشيرا إلى أن وجودهم سيعود بالنفع على المنبع المحلى.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت ظهر، اليوم الأحد، القبض على "س. خ"، نائبة محافظ الإسكندرية، داخل ديوان عام المحافظة، عقب التأكد من تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.