"السبسي" يهاجم الإخوان.. ويصف النظام السياسي بـ"الهجين والشاذ"
الأربعاء 06/سبتمبر/2017 - 04:21 م
دعاء جمال
طباعة
هاجم الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، الإخوان المسلمين وحزب النهضة، اليوم الأربعاء وذلك خلال حديث له مع صحيفة "الصحافة" التونسي.
واعترف "السبسي"، خلال حديثه بأنه أخطأ في التقييم عندما حاول جرّ النهضة إلى خانة المدنية، واصفًا النظام السياسي الحالي في بلاده بـ "الهجين والشاذ"، داعيا إلى إعادة النظر فيه لعدم قابليته للاستمرار بهذا الشكل.
وقال "السبسي": "إننا في تونس نعيش في ضوء نظام سياسي "شاذٍّ" فيه من "الحِرْصِ" على استقلالية عمل المؤسسات حد التعطيل والشلل، وفيه كذلك من إفْرَادِ بعض الهيئات المستقلة بصلاحيات استثنائية حد التغوّل على الدولة وعلى المؤسسات الدستوريّة ذاتها بما فيها مجلس نواب الشعب صاحب السلطة الأصلية والأم في النظام السياسي الحالي، وكل ذلك كان يتم تحت شعار الاستقلالية".
وعن تحالف حزبه، نداء تونس، مع حركة النهضة في حكومة توافق، قال:"إنه جاء نتيجة عدم حصول حزبه على أغلبية قادرة على الحكم ورفض بعض الأحزاب المدنية التقاط الفرصة والتحالف مع حزبه لسد الطريق على من "يسعى إلى شكل من أشكال الردة المجتمعية"، في إشارة إلى النهضة.
وأجاب "السبسي"، عن تساؤل محاوره: ما العيب في أن يكون هناك فصل تام في عمل المؤسسات؟ أليس هذا تكريس للديمقراطية؟، قائلا:" العيب يكمن في المبالغة، ما هي إرادة الناخب الذّي فوض لنا أَمر الحكم، وسواء تعلق الأمر بانتخابات المجلس التأسيسي أو الانتخابات الأخيرة فإن مطالبه واضحة: نهج طريق التنمية والديمقراطية وإنجاح المسار الانتقالي في إطار دولة مدنية لا تولي ظهرها للمكاسب التي تحققت للبلاد ويخضع فيها الجميع للقانون، وبما يضمن حرية الفرد وكرامة المواطن، وبما يحقق نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية والبشرية والمجتمعية".
وتابع: "نحن نريد فصلا بين المؤسسات والسلطات لا يعطل مسارات العمل الحكومي والتنموي، ونحن ندعم بقوة العمل الرقابي الذي يمارسه البرلمان، ونواكب مبدأ توسيع الرقابة على العمل الحكومي والتنفيذي والتشريعي لتشمل الهيئات المستقلة، وحتى منظمات المجتمع المدني على أن يتم ذلك في إطار ضوابط قانونية وأخلاقية وسياسية معقولة".
واعترف "السبسي"، خلال حديثه بأنه أخطأ في التقييم عندما حاول جر النهضة إلى خانة المدنية، واصفًا النظام السياسي الحالي في بلاده بـ "الهجين والشاذ"، داعيا إلى إعادة النظر فيه لعدم قابليته للاستمرار بهذا الشكل.
وقال السبسي: "إننا في تونس نعيش في ضوء نظام سياسي "شاذٍّ" فيه من "الحِرْصِ" على استقلالية عمل المؤسسات حد التعطيل والشلل وفيه كذلك من إفْرَادِ بعض الهيئات المستقلة بصلاحيات استثنائية حد التغول على الدولة وعلى المؤسسات الدستوريّة ذاتها بما فيها مجلس نواب الشعب صاحب السلطة الأصلية والأم في النظام السياسي الحالي، وكل ذلك كان يتم تحت شعار الاستقلالية".
وعن تحالف حزبه، نداء تونس، مع حركة النهضة في حكومة توافق، قال:"إنه جاء نتيجة عدم حصول حزبه على أغلبية قادرة على الحكم ورفض بعض الأحزاب المدنية التقاط الفرصة والتحالف مع حزبه لسد الطريق على من "يسعى إلى شكل من أشكال الردة المجتمعية"، في إشارة إلى النهضة.
وأجاب "السبسي"، عن تساؤل محاوره: ما العيب في أن يكون هناك فصل تام في عمل المؤسسات؟ أليس هذا تكريس للديمقراطية؟، قائلا: "العيب يكمن في المبالغة، ما هي إرادة الناخب الذّي فوض لنا أَمر الحكم، وسواء تعلق الأمر بانتخابات المجلس التأسيسي أو الانتخابات الأخيرة فإن مطالبه واضحة: نهج طريق التنمية والديمقراطية وإنجاح المسار الانتقالي في إطار دولة مدنية لا تولي ظهرها للمكاسب التي تحققت للبلاد ويخضع فيها الجميع للقانون وبما يضمن حرية الفرد وكرامة المواطن وبما يحقق نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية والبشرية والمجتمعية".
وتابع: "نحن نريد فصلا بين المؤسسات والسلطات لا يعطل مسارات العمل الحكومي والتنموي ونحن ندعم بقوة العمل الرقابي الذي يمارسه البرلمان ونواكب مبدأ توسيع الرقابة على العمل الحكومي والتنفيذي والتشريعي لتشمل الهيئات المستقلة وحتى منظمات المجتمع المدني ولكن على أن يتم ذلك في إطار ضوابط قانونية وأخلاقية وسياسية معقولة".
واعترف "السبسي"، خلال حديثه بأنه أخطأ في التقييم عندما حاول جرّ النهضة إلى خانة المدنية، واصفًا النظام السياسي الحالي في بلاده بـ "الهجين والشاذ"، داعيا إلى إعادة النظر فيه لعدم قابليته للاستمرار بهذا الشكل.
وقال "السبسي": "إننا في تونس نعيش في ضوء نظام سياسي "شاذٍّ" فيه من "الحِرْصِ" على استقلالية عمل المؤسسات حد التعطيل والشلل، وفيه كذلك من إفْرَادِ بعض الهيئات المستقلة بصلاحيات استثنائية حد التغوّل على الدولة وعلى المؤسسات الدستوريّة ذاتها بما فيها مجلس نواب الشعب صاحب السلطة الأصلية والأم في النظام السياسي الحالي، وكل ذلك كان يتم تحت شعار الاستقلالية".
وعن تحالف حزبه، نداء تونس، مع حركة النهضة في حكومة توافق، قال:"إنه جاء نتيجة عدم حصول حزبه على أغلبية قادرة على الحكم ورفض بعض الأحزاب المدنية التقاط الفرصة والتحالف مع حزبه لسد الطريق على من "يسعى إلى شكل من أشكال الردة المجتمعية"، في إشارة إلى النهضة.
وأجاب "السبسي"، عن تساؤل محاوره: ما العيب في أن يكون هناك فصل تام في عمل المؤسسات؟ أليس هذا تكريس للديمقراطية؟، قائلا:" العيب يكمن في المبالغة، ما هي إرادة الناخب الذّي فوض لنا أَمر الحكم، وسواء تعلق الأمر بانتخابات المجلس التأسيسي أو الانتخابات الأخيرة فإن مطالبه واضحة: نهج طريق التنمية والديمقراطية وإنجاح المسار الانتقالي في إطار دولة مدنية لا تولي ظهرها للمكاسب التي تحققت للبلاد ويخضع فيها الجميع للقانون، وبما يضمن حرية الفرد وكرامة المواطن، وبما يحقق نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية والبشرية والمجتمعية".
وتابع: "نحن نريد فصلا بين المؤسسات والسلطات لا يعطل مسارات العمل الحكومي والتنموي، ونحن ندعم بقوة العمل الرقابي الذي يمارسه البرلمان، ونواكب مبدأ توسيع الرقابة على العمل الحكومي والتنفيذي والتشريعي لتشمل الهيئات المستقلة، وحتى منظمات المجتمع المدني على أن يتم ذلك في إطار ضوابط قانونية وأخلاقية وسياسية معقولة".
واعترف "السبسي"، خلال حديثه بأنه أخطأ في التقييم عندما حاول جر النهضة إلى خانة المدنية، واصفًا النظام السياسي الحالي في بلاده بـ "الهجين والشاذ"، داعيا إلى إعادة النظر فيه لعدم قابليته للاستمرار بهذا الشكل.
وقال السبسي: "إننا في تونس نعيش في ضوء نظام سياسي "شاذٍّ" فيه من "الحِرْصِ" على استقلالية عمل المؤسسات حد التعطيل والشلل وفيه كذلك من إفْرَادِ بعض الهيئات المستقلة بصلاحيات استثنائية حد التغول على الدولة وعلى المؤسسات الدستوريّة ذاتها بما فيها مجلس نواب الشعب صاحب السلطة الأصلية والأم في النظام السياسي الحالي، وكل ذلك كان يتم تحت شعار الاستقلالية".
وعن تحالف حزبه، نداء تونس، مع حركة النهضة في حكومة توافق، قال:"إنه جاء نتيجة عدم حصول حزبه على أغلبية قادرة على الحكم ورفض بعض الأحزاب المدنية التقاط الفرصة والتحالف مع حزبه لسد الطريق على من "يسعى إلى شكل من أشكال الردة المجتمعية"، في إشارة إلى النهضة.
وأجاب "السبسي"، عن تساؤل محاوره: ما العيب في أن يكون هناك فصل تام في عمل المؤسسات؟ أليس هذا تكريس للديمقراطية؟، قائلا: "العيب يكمن في المبالغة، ما هي إرادة الناخب الذّي فوض لنا أَمر الحكم، وسواء تعلق الأمر بانتخابات المجلس التأسيسي أو الانتخابات الأخيرة فإن مطالبه واضحة: نهج طريق التنمية والديمقراطية وإنجاح المسار الانتقالي في إطار دولة مدنية لا تولي ظهرها للمكاسب التي تحققت للبلاد ويخضع فيها الجميع للقانون وبما يضمن حرية الفرد وكرامة المواطن وبما يحقق نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية والبشرية والمجتمعية".
وتابع: "نحن نريد فصلا بين المؤسسات والسلطات لا يعطل مسارات العمل الحكومي والتنموي ونحن ندعم بقوة العمل الرقابي الذي يمارسه البرلمان ونواكب مبدأ توسيع الرقابة على العمل الحكومي والتنفيذي والتشريعي لتشمل الهيئات المستقلة وحتى منظمات المجتمع المدني ولكن على أن يتم ذلك في إطار ضوابط قانونية وأخلاقية وسياسية معقولة".
