دعت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، حكومة ميانمار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وفعالة؛ لوضع حد لجميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان الروهينجا المسلمين الأبرياء وغير المسلحين.

وجددت الهيئة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، دعوتها لحكومة ميانمار السماح لها بالقيام بزيارة ميدانية لتقصي الحقائق، فضلًا عن إنشاء مكتب إنساني لمنظمة التعاون الإسلامي لتسهيل توزيع المساعدات الإنسانية في ولاية راخين.

وأكدت الهيئة، أنها ستواصل متابعة وضع المسلمين الروهينجا في ميانمار عن كثب وستكتشف الفرص المتاحة كافة بشراكة مع أصحاب المصلحة المعنيين لاتخاذ إجراءات مشتركة؛ للتخفيف من حالة حقوق الإنسان المزرية والحالة الإنسانية الخطيرة التي تواجهها أقلية الروهينجا المسلمة.

وأوضحت الهيئة، أنه وفقا لتقديرات الأمم المتحدة ، فقد فر نحو 60 ألف شخص من العنف المتصاعد وعمليات القتل الجماعي التي تشمل قتل الروهينجا عشوائيا وإصابتهم جراء إطلاق نار عسكري حتى أثناء فرارهم، كما استخدمت طائرات الهليكوبتر والقنابل الصاروخية ضد السكان المدنيين واجتاز حوالى 27 ألف لاجئ روهينجا الحدود إلى بنجلاديش منذ الجمعة الماضي، ومازال هناك 20 ألفا آخرين عالقين بين البلدين.

ولفتت الهيئة، الانتباه إلى أنه على النقيض من ادعاءات حكومة ميانمار التي تحمل المسؤولية للإرهابيين على الشروع في أعمال العنف فإن العديد من تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التقرير الأخير للجنة الاستشارية الدولية لكوفي عنان، الذي عينته حكومة ميانمار، شددت مرارًا وتكرارا على أنه إذا لم تعالج الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان معالجة سليمة، وإذا ظل الناس مهمشين سياسيا واقتصاديا فإنه سيوفر أرضية خصبة للتطرف مع تزايد تعرض الناس للتجنيد من قبل المتطرفين.

وقالت: "إنه عوضًا عن الانتباه إلى هذه التقارير المستنيرة تستخدم حكومة ميانمار القوة العسكرية العشوائية بما في ذلك المدفعية الثقيلة ضد السكان المدنيين، واصفةً العمليات الأمنية الأخيرة بما في ذلك هجمات الحرق المتعمد ضد قرى الروهينجا وإساءة معاملة المدنيين بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والقتل خارج نطاق القانون، بأنها تشكل مصدر قلق بالغ للمجتمع الدولي بأسره ولا سيما جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وأظهرت أنه ونتيجة للتجاوزات الشديدة من قبل قوات الأمن في ميانمار التي أدت إلى ارتفاع عدد القتلى بين السكان المتضررين خاصة مسلمي الروهينجا، قام برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بتعليق جميع أعمال الإغاثة في ولاية راخين بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، مما سيؤثر وقف عمليات المساعدة الغذائية هذا على حوالي 250 ألفا من النازحين وغيرهم من الفئات الضعيفة من السكان، كما أشار برنامج الأغذية العالمي إلى ذلك.

وطالبت حكومة ميانمار، بالتنفيذ الإيجابي لتوصيات اللجنة الاستشارية الدولية لـ"كوفي عنان"، بشأن ولاية أراكان راخين، إذ تشمل هذه التوصيات المطالب التي طال أمدها لحكومة ميانمار من جانب المجتمع الدولي لحقوق الإنسان بشأن قضايا المواطنة وحرية التنقل والمشردين داخليا، وإتاحة الوصول إلى وسائل الإعلام والمساعدات الإنسانية دون قيود وتوفير التعليم والصحة وغير ذلك من قضايا التنمية، فضلا عن توصية التقرير باتخاذ إجراءات عاجلة ومستمرة بشأن عدد من القضايا؛ لمنع العنف والحفاظ على السلام وتعزيز المصالحة وإعطاء إحساس بالأمل للسكان الروهينجا الذين يعانون من ضغوط شديدة.

وحثت جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ولا سيما الدول المجاورة لميانمار على مواصلة مخاطبة حكومة ميانمار وحثها على الوفاء بالتزاماتها بكفالة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع مواطنيها لا سيما أقلية الروهينجا المسلمة المضطهدة، قائلة: "يجب على دول منظمة التعاون الإسلامي أن تثير هذه الشواغل في جميع المحافل الدولية المعنية بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف ومجلس الأمن الدولي في نيويورك".