شراكة القطاع الخاص لـ"السكك الحديد".. هل تنهي نزيف القضبان؟
الأحد 10/سبتمبر/2017 - 11:27 ص
وائل الطوخى
طباعة
لم تجد الحكومة حلًا لإنهاء أزمات هيئة سكك حديد مصر المتواصلة، والتي زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، إلا بخصخصة خدماتها المقدمة للمواطنين، هربا من عقدة الفشل التي تلاحق مسؤوليها بشكل متواصل، خاصة بعدما تحولت قطارات السكة الحديد لـ"بعبع" للمصريين.
واختلفت آراء الخبراء حول خصخصة الهيئة، وجدواها، واعتبره البعض بادرة أمل في تقديم خدمة آمية تليق بالمواطنين، فيما رأى آخرون أن الأمر مرفوض تماما، باعتبارها منشأة عامة لا يجب أن تفرط الجولة في ملكيتها.
وزارة النقل والخصخصة
وتصدر مسؤولو وزارة النقل قائمة الرافضين لمشروع الخصخصة، مؤكدين أنهم يدرسون تعديل قانون 152 لسنة 1980، الخاص بمشاركة القطاع الخاص في إقامة شركات للصيانة، وشركات لتدشين البنية الأساسية للسكة الحديد، لتقديمه للحكومة للنظر فيه، قبل عرضه على لجنة النقل بمجلس النواب.
ورفض المسؤولون الحديث عن مفهوم الخصخصة، داعين للتفرقة بين الخصخصة والمشاركة، كي لا تختلط المفاهيم لدى المواطنين، ودرءًا للشائعات التي ترتبط بالأمر من تسريح للعمالة ورفع سعر الخدمة.
وبادرت الحكومة إلى مد جسور الثقة مع المواطنين بتوضيح إيجابيات وفوائد القانون الجديد، إضافة إلى تشجيع المستثمرين الذين عادة ما يكون لديهم رهبة الخسارة، في مثل هذه المشروعات الضخمة.
من جانبها ترصد "المواطن" أبرز إيجابيات مشاركة المستثمرين في تطوير وإدارة السكك الحديدية.
توفير المال للحكومة
يرفع عبء تطوير منظومة السكة الحديد عن كاهل الحكومة، والتي ستكلف 120 مليار جنيه، إضافة إلى 45 مليارا أخرى تحتاجها الهيئة في خطتها متوسطة الأجل لإصلاح المنظومة.
تنشيط الاقتصاد المحلي
تُمنح مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة السكة الحديد بضوابط معينة يقرها مشروع القانون الذي سيتم إقراره، فرصة ذهبية للشركات بالاستثمار في قطاع السكك الحديدية، بشكل يقضى على حالة الركود التي يُعاني منها قطاع النقل بشكل خاص والاقتصاد المحلي بشكل عام.
حماية محدودي الدخل
رقابة الحكومة على مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة السكة الحديد تضمن استمرار تقديم خدمة جيدة لمحدودي الدخل والبسطاء الذين يستخدمون القطارات في تنقلاتهم، وهو ما يمنع المستثمر من رفع سعر الخدمة بشكل مبالغ فيه.
تقليل الكثافة المرورية واستهلاك المواد البترولية
يساهم نجاح القطاع الخاص في تقديم هذه الخدمة بشكل أفضل في جذب العديد من المواطنين لاستخدامها بديلا عن السيارات، ما يقلل من الكثافة المرورية، وتقليل استهلاك المواد البترولية وعوادم السيارات.
زيادة الإيرادات
الحديث عن تحريك أسعار المواد البترولية خلال الفترة المقبلة يوجه الأنظار للاعتماد الكلي على منظومة السكة الحديد، التي تساعد بشكل كبير في زيادة إيرادات الهيئة.
رفع كفاءة تكنولوجيا السكة الحديد
تعد التقنيات التكنولوجية أهم الآليات التي تزيد من جودة الخدمة، إضافة إلى التيسير على الركاب وتوفير وقتهم، وتقليص الجهد المبذول للحصول على الخدمة.
واختلفت آراء الخبراء حول خصخصة الهيئة، وجدواها، واعتبره البعض بادرة أمل في تقديم خدمة آمية تليق بالمواطنين، فيما رأى آخرون أن الأمر مرفوض تماما، باعتبارها منشأة عامة لا يجب أن تفرط الجولة في ملكيتها.
وزارة النقل والخصخصة
وتصدر مسؤولو وزارة النقل قائمة الرافضين لمشروع الخصخصة، مؤكدين أنهم يدرسون تعديل قانون 152 لسنة 1980، الخاص بمشاركة القطاع الخاص في إقامة شركات للصيانة، وشركات لتدشين البنية الأساسية للسكة الحديد، لتقديمه للحكومة للنظر فيه، قبل عرضه على لجنة النقل بمجلس النواب.
ورفض المسؤولون الحديث عن مفهوم الخصخصة، داعين للتفرقة بين الخصخصة والمشاركة، كي لا تختلط المفاهيم لدى المواطنين، ودرءًا للشائعات التي ترتبط بالأمر من تسريح للعمالة ورفع سعر الخدمة.
وبادرت الحكومة إلى مد جسور الثقة مع المواطنين بتوضيح إيجابيات وفوائد القانون الجديد، إضافة إلى تشجيع المستثمرين الذين عادة ما يكون لديهم رهبة الخسارة، في مثل هذه المشروعات الضخمة.
من جانبها ترصد "المواطن" أبرز إيجابيات مشاركة المستثمرين في تطوير وإدارة السكك الحديدية.
توفير المال للحكومة
يرفع عبء تطوير منظومة السكة الحديد عن كاهل الحكومة، والتي ستكلف 120 مليار جنيه، إضافة إلى 45 مليارا أخرى تحتاجها الهيئة في خطتها متوسطة الأجل لإصلاح المنظومة.
تنشيط الاقتصاد المحلي
تُمنح مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة السكة الحديد بضوابط معينة يقرها مشروع القانون الذي سيتم إقراره، فرصة ذهبية للشركات بالاستثمار في قطاع السكك الحديدية، بشكل يقضى على حالة الركود التي يُعاني منها قطاع النقل بشكل خاص والاقتصاد المحلي بشكل عام.
حماية محدودي الدخل
رقابة الحكومة على مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة السكة الحديد تضمن استمرار تقديم خدمة جيدة لمحدودي الدخل والبسطاء الذين يستخدمون القطارات في تنقلاتهم، وهو ما يمنع المستثمر من رفع سعر الخدمة بشكل مبالغ فيه.
تقليل الكثافة المرورية واستهلاك المواد البترولية
يساهم نجاح القطاع الخاص في تقديم هذه الخدمة بشكل أفضل في جذب العديد من المواطنين لاستخدامها بديلا عن السيارات، ما يقلل من الكثافة المرورية، وتقليل استهلاك المواد البترولية وعوادم السيارات.
زيادة الإيرادات
الحديث عن تحريك أسعار المواد البترولية خلال الفترة المقبلة يوجه الأنظار للاعتماد الكلي على منظومة السكة الحديد، التي تساعد بشكل كبير في زيادة إيرادات الهيئة.
رفع كفاءة تكنولوجيا السكة الحديد
تعد التقنيات التكنولوجية أهم الآليات التي تزيد من جودة الخدمة، إضافة إلى التيسير على الركاب وتوفير وقتهم، وتقليص الجهد المبذول للحصول على الخدمة.
