نقيب المحامين: محاولات إسقاط حق الدفاع هو إلغاء للعدالة
الأحد 10/سبتمبر/2017 - 11:26 م
عبير محمد
طباعة
شدد سامح عاشور، نقيب محامين مصر، اليوم الأحد، على أن أي محاولة لإسقاط حق الدفاع هي إسقاط للعدالة، وأنه يجب أن يتضمن قانون الإجراءات الجنائية تشريعيًا حول كيفية ندب محامي في حالة عدم حضور محامي مع المتهم طبقا للدستور.
وأكد "عاشور"، خلال كلمته بافتتاح المؤتمر السنوي لنقابة المحامين والمقام بمحافظة بورسعيد، إلى أن كفالة حق الدفاع نقطة انتصرت فيها النقابة دستوريا ويجب ترجمتها بقانون الإجراءات الجنائية.
وأشار النقيب إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يتضمن التأكيد على عدم محاكمة المتهم أمام محاكم الجنح أو الجنايات بدون حضور محامي موكل أو منتدب مع المتهم وبطلان المحاكمة في حالة المخالفة.
