سامح عاشور: المادة 54 من الدستور كنز للمحامين
الإثنين 05/سبتمبر/2016 - 04:13 م
هدير ناصر
طباعة
قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن أبرز مشكلة تواجه المحامين وخاصة الشبان، هي ظاهرة السلم، والانتظار على أبواب وكلاء النيابة وتأخر مواعيد انعقاد الجلسات، مشيرا إلى أن النقابة وضعت بروتوكول مع وزارة العدل بحيث توفر الفرعية موظف لعرض طلبات المحامين على وكيل النيابة مما سيخفف من الأزمة، وعلى الفرعيات تطبيق البروتوكول.
وأكد "عاشور" خلال اجتماعه بمحامين بورسعيد على هامش المؤتمر السنوي العام للمحامين والمنعقد خلال الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر المقبل بالمدينة، أن حل كافة مشاكل التقاضي بالنسبة للمحامين والمتقاضيين، في تفعيل الميكنة القضائية في كافة محاكم الجمهورية.
وأضاف: "ستسعى النقابة لحل كافة المشاكل التي تواجه أعضائها ولو جزئيا حتى تطبق الوزارة نظام الميكنة في كافة محاكم الجمهورية".
وتابع: "المكتبة القانونية المخصصة للنقابات الفرعية جاري تجهيزها وسيتم وضعها في غرف المحامين للمحاكم لاستفادة منها خاصة لشباب المحامين".
وكشف "عاشور"عن الأعداد لمشروع المعهد العالي لمحاماة، حيث يعلن عن تفاصيله قبيل نهاية العام الحالي، موضحاً أن مدة الدراسة ستكون 3 سنوات، بمنهج موحد على مستوى الجمهورية، إضافة لمنح دبلومة قانونية كشرط للقيد في النقابة، مما يزيد من موارد النقابة ويفيد شباب المحامين مهنيا.
وشدد نقيب المحامين، على أن المادة 54 من الدستور كنز للمحامين، حيث نصت على ضرورة بدأ التحقيق مع المتهم داخل قسم الشرطة أو النيابة في حضور محام موكل أو منتدب، وكذلك عند احالته أمام محكمتي الجنح والجنايات.
واستطرد: "الانتداب هنا ليس اختياري لهيئة المحكمة أو النيابة، بل إلزامية وفقا للدستور، وعلى الدولة سداد تكلفة الانتداب للمحامين المنتدبين، ومع تفعيل المادة تشريعيا ستدخل عائد مالي كبير للمحامين الذين سيضعون أسمائهم بجداول الانتداب".
حضر الاجتماع، صابر عمار أمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، وماجد حنا عضو مجلس النقابة العامة، وأحمد عبد النعيم نقيب محامين بورسعيد، وعدد من أعضاء مجلس الفرعية.
وأكد "عاشور" خلال اجتماعه بمحامين بورسعيد على هامش المؤتمر السنوي العام للمحامين والمنعقد خلال الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر المقبل بالمدينة، أن حل كافة مشاكل التقاضي بالنسبة للمحامين والمتقاضيين، في تفعيل الميكنة القضائية في كافة محاكم الجمهورية.
وأضاف: "ستسعى النقابة لحل كافة المشاكل التي تواجه أعضائها ولو جزئيا حتى تطبق الوزارة نظام الميكنة في كافة محاكم الجمهورية".
وتابع: "المكتبة القانونية المخصصة للنقابات الفرعية جاري تجهيزها وسيتم وضعها في غرف المحامين للمحاكم لاستفادة منها خاصة لشباب المحامين".
وكشف "عاشور"عن الأعداد لمشروع المعهد العالي لمحاماة، حيث يعلن عن تفاصيله قبيل نهاية العام الحالي، موضحاً أن مدة الدراسة ستكون 3 سنوات، بمنهج موحد على مستوى الجمهورية، إضافة لمنح دبلومة قانونية كشرط للقيد في النقابة، مما يزيد من موارد النقابة ويفيد شباب المحامين مهنيا.
وشدد نقيب المحامين، على أن المادة 54 من الدستور كنز للمحامين، حيث نصت على ضرورة بدأ التحقيق مع المتهم داخل قسم الشرطة أو النيابة في حضور محام موكل أو منتدب، وكذلك عند احالته أمام محكمتي الجنح والجنايات.
واستطرد: "الانتداب هنا ليس اختياري لهيئة المحكمة أو النيابة، بل إلزامية وفقا للدستور، وعلى الدولة سداد تكلفة الانتداب للمحامين المنتدبين، ومع تفعيل المادة تشريعيا ستدخل عائد مالي كبير للمحامين الذين سيضعون أسمائهم بجداول الانتداب".
حضر الاجتماع، صابر عمار أمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، وماجد حنا عضو مجلس النقابة العامة، وأحمد عبد النعيم نقيب محامين بورسعيد، وعدد من أعضاء مجلس الفرعية.
