تفقد سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم الإثنين، لجان مؤتمر النقابة العام المنعقد بمحافظة بورسعيد خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري.

وقال "عاشور" خلال حضوره مناقشات اللجنة الثانية، إن تعديلات المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تضمنت أن النيابة العامة تحقق مع المتهم خلال 24 ساعة من القبض عليه، غافلت ما نص عليه دستور 2014 وهو ألا يبدأ التحقيق مع المتهم إلا بحضور محاميه سواء بالوكالة أو الانتداب، ويجب إضافتها للتعديل.

فيما شدد "عاشور"، خلال مشاركته في فعاليات اللجنة الأولى، على ضرورة التأكيد على الضمانات التي تكفل للمحامي تسهيل عمله أمام جهات التحقيق والاستدلال والمحكمة، مضيفا: "أصبحت تلك الأمور من النظام العام لتضمينها في الدستور".

وأوضح نقيب المحامين أن هناك حالات تمنع القبض على المحامي في حالات التلبس أثناء ممارسة عمله، وهم جرائم الجلسات والسب والقذف والإهانة"، متابعا: "حال حدوث مشكلة مع المحامي أثناء عمله يجب أن يتم التعامل وفقا لما كفله القانون لأخذ حقه، وأجدد مطالبتي بضرورة تسجيل الجلسات بالصوت والصورة والتي ستنهي تلك الأزمات".