أكدت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت، أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال جولة المباحثات السورية في أستانا حول مناطق تخفيض التوتر "لا تعطي الشرعية لوجود عسكري تركي على الأراضي السورية".

وقال مصدر رسمي بالوزارة "التزامًا من الحكومة السورية بالتعامل بشكل إيجابي مع أي مبادرة قد تفضي للحل في سوريا، وحقن دماء الشعب السوري وتخفيف معاناته، فقد شاركت سوريا باجتماعات أستانا للجولات الست الماضية بإيجابية وانفتاح، وكانت الوثائق والاتفاقات التي تصدر عن هذه الاجتماعات، وخاصًة مناطق تخفيف التوتر تتم بالتشاور بين الحكومة السورية وحكومتي روسيا وإيران".

وأوضح المصدر أن الحكومة السورية فوضت كلًا من الجانب الروسي والإيراني لإتمام الاتفاق الأخير، حول مناطق خفض التوتر بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد "على أساس أنهما الضامنين للجانب السوري، وعلى أساس أنها فرصة للجانب التركي الضامن للمجموعات المسلحة للتراجع عن مواقفه، في دعم ووقف تسليح وتمويل وإمداد وإرسال المسلحين إلى سوريا، الذي من شأنه أن يساعد على إعادة الأمن إلى تلك المناطق".

وأضاف "بالتالي فان هذه الاتفاقات حول مناطق تخفيف التوتر، لا تعطي الشرعية على الإطلاق لأي وجود تركي على الأراضي السورية، وبالنسبة للحكومة السورية فهو وجود غير شرعي".

وأكدت سوريا أن الاتفاق حول محافظة إدلب هو اتفاق مؤقت، هدفه الأساس هو "إعادة الحياة إلى طريق (دمشق-حماة -حلب القديم) الذي من شأنه تخفيف معاناة المواطنين وانسياب حركة النقل بكل أشكالها إلى حلب والمناطق المجاورة لها".

وكان ألكسندر لافرنتييف رئيس الوفد الروسي لمباحثات أستانا والمبعوث الخاص للرئيس الروسي لسوريا قد أعلن أن عمل مناطق خفض التوتر في سوريا سيستمر ستة شهور قابلة للتمديد.

ويذكر أن الخارجية التركية كانت قد أعلنت، أمس الجمعة، أن قوات مراقبة من تركيا وروسيا وإيران ستنتشر على حدود منطقة خفض التوتر في إدلب، مشيرًة إلى أن مراقبين من الدول الثلاث الضامنة لوقف إطلاق النار وهي تركيا وروسيا وإيران سينتشرون في نقاط التفتيش والمراقبة في المناطق المؤمنة التي تشكل حدود منطقة خفض التوتر في إدلب.