علاء والي: تعديل "الكسب غير المشروع" ضرورة واجبة.. وهناك 12 ألف قضية فساد في 2017
الثلاثاء 19/سبتمبر/2017 - 12:12 م
منار سالم
طباعة
قال علاء والي، عضو مجلس النواب، إنه بصدد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لتعديل قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975.
وأضاف "والي"، في تصريح صحفي له اليوم، أن الكسب غير المشروع من أخطر أشكال الفساد الذي يهدد استقلال الدولة، كما أن العقوبات المقررة بالقانون الحالي لمواجهة جرائم الفساد وقفت عاجزة أمام تضخم ثروة بعض الأشخاص الناتجة عن فساد أفراد لهم صلة بوظيفة عامة، أو من يشاركون الدولة في معاملات اقتصادية أو تجارية، ممن يتمتعون بكثير من الحرص والدهاء في إخفاء ثرواتهم عن الجهات الرقابية.
وأضاف"والي": "نحتاج إلى للاحتكام إلى تشريعات وجهاز قضائي يضمن تسهيل إجراءات تحريك الدعاوى القضائية حيالهم، وهذا ما دفعنا لإجراء تعديلات على قانون لم يعدل منذ 40 سنة".
وطالب عضو مجلس النواب، علاء والي، أعضاء المجلس بالوقوف دعمًا لتعديل قانون الكسب غير المشروع، للوقوف بوجه الفساد الإداري والقضاء على الرشاوى والمحسوبية وتحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف "والي"، في تصريح صحفي له اليوم، أن الكسب غير المشروع من أخطر أشكال الفساد الذي يهدد استقلال الدولة، كما أن العقوبات المقررة بالقانون الحالي لمواجهة جرائم الفساد وقفت عاجزة أمام تضخم ثروة بعض الأشخاص الناتجة عن فساد أفراد لهم صلة بوظيفة عامة، أو من يشاركون الدولة في معاملات اقتصادية أو تجارية، ممن يتمتعون بكثير من الحرص والدهاء في إخفاء ثرواتهم عن الجهات الرقابية.
وأضاف"والي": "نحتاج إلى للاحتكام إلى تشريعات وجهاز قضائي يضمن تسهيل إجراءات تحريك الدعاوى القضائية حيالهم، وهذا ما دفعنا لإجراء تعديلات على قانون لم يعدل منذ 40 سنة".
وتابع: "ما أحوج الحال الآن إلى تعديل هذا القانون، لاسيما وأن هناك 12 ألف شكوى في 2017 فقط، تخص وقائع فساد داخل الجهاز الإدارى بالدولة، منها حصول صغار الموظفين على رشاوى لتسهيل إجراءات واختلاس بعض أوراق القضايا، وتخصيص أراضي بالمخالفة للقانون وغيرها من أشكال وصور الفساد كما صرحت وزارة العدل.
وطالب عضو مجلس النواب، علاء والي، أعضاء المجلس بالوقوف دعمًا لتعديل قانون الكسب غير المشروع، للوقوف بوجه الفساد الإداري والقضاء على الرشاوى والمحسوبية وتحقيق العدالة الناجزة.
