جدل حول تطبيق الدعم النقدي للمواطنين.. وسياسيون: الحكومة المستفيد الأكبر
الأربعاء 20/سبتمبر/2017 - 08:50 م
محمد الغني
طباعة
تناقش اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، تحويل الدعم المقدم للمواطن من دعم سلعي جزئي إلى دعم نقدي كامل، على أن يحصل المواطن شهريًا على 1000 جنيه بديلاً عن دعم كافة السلع والخدمات، ويرى الكثير من المواطنين أن الدعم النقدي أفضل لهم خاصة أن شريحة كبيرة منهم لا تحقق الاستفادة الكاملة من كافة السلع المدعومة.
ويرصد موقع "المواطن" في هذا التقرير، آراء خبراء الاقتصاد حول تحويل منظومة الدعم من سلعي إلى نقدي.
حيث قال الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة جامعة المنصورة، إنه ليس كل الدعم العيني خطأ وليس كل الدعم النقدي صحيح، ولكل حالة ما يناسبها وهناك حالات لابد أن يكون لها دعم عيني وهناك لابد تتحول إلى دعم تقدي.
وأضاف "عطوة" أن رغيف العيش لابد أن يبقى كما هو دعم عيني، أما بالنسبة للبنزين فلابد أن يتحول إلى دعم نقدي لأنه من غير الممكن توجيه دعم البنزين إلى طبقات عالية، ولا يستفيد منها الفقير أو من لا يمتلك سيارة، مشيرًا إلى أن هناك من يستهلك 20 صفيحة في الشهر بدعم يصل لـ60 جنيه وهناك من يستهلك صفيحتين 6 جنيه حيث أن القادر تلقى دعم أكبر.
وأوضح أنه لا يمكن تقديم للفقير أموال نقدية في الوقت الحالي، حيث سيقوم بانفاقها في أوجه مختلفة، ومن الأولى توفير الزيت والسكر والعيش والشاي حتى يضمن حد أدنى من الاستفادة، لافتًا إلى أنه قدم بحث للمجلس العسكري في 2011 بخصوص توجيه الدعم إلى من يستحقه.
فيما أكد الدكتور هاني الشامي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، أن المنظومة التي تعمل بها الدولة في الدعم هي خليط ما بين الدعم السلعي والنقدي.
ورأى الشامي أن النظام الحالي هو النظام الأفضل، حيث أن الدعم السلعي والمالي عن طريق النقاط في نفس التوقيت، لافتًا إلى أن الدعم النقدي فقط لن يكون مفيدًا للناس في حال عدم توافر السلع الأساسية كالسكر والزيت والأرز، ويحتكرها التجار ويرفعوا أسعارها بعيدًا عن سيطرة الحكومة.
وأضاف "الشامي" أن الدعم النقدي سيسبب مشكلة بسبب رفع الحكومة يديها عن بعض السلع الأساسية، لافتًا إلى أن المسألة تحتاج إلى تقنيين من أجل أن يصل الدعم إلى مستحقيه.
فيما قال الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن تحويل الدعم من سلعي إلى نقدي هي كلمة مطاطة وتعني تحويل كل الدعم المقدم للمواطن كدعم الصحة والمدارس والبنزين والكهرباء إلى مقابل مادي يحصل عليه المواطن، لافتا إلى أن هناك مواطنين لا يرون أنهم يستفيدون من خدمات معينة كالمستشفيات الحكومية أو المدارس أو دعم البنزين.
وأضاف "النحاس" أن معظم المؤسسات الخدمية كالكهرباء والمياه والبترول، ستتحول إلى مؤسسات ربحية في حال رفع الدعم عنها وتقديمه مدفوع الأجر للمواطن، لافتًا إلى أن هذه المؤسسات خسرت كثيرًا نتيجة الدعم وستسعى لتعويض خسائرها عقب تطبيق القرار، حيث ستتحول من مؤسسات خدمية إلى مؤسسات ربحية.
وأشار إلى أن شركات الكهرباء تحصل الخدمة من المواطنين بسعرها الحقيقي، بعد أن كانت بأقل من سعرها الطبيعي في الفترة الماضية، وستصل إلى أعلى من سعر التكلفة والربح في الفترة المقبلة.
ويرصد موقع "المواطن" في هذا التقرير، آراء خبراء الاقتصاد حول تحويل منظومة الدعم من سلعي إلى نقدي.
حيث قال الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة جامعة المنصورة، إنه ليس كل الدعم العيني خطأ وليس كل الدعم النقدي صحيح، ولكل حالة ما يناسبها وهناك حالات لابد أن يكون لها دعم عيني وهناك لابد تتحول إلى دعم تقدي.
وأضاف "عطوة" أن رغيف العيش لابد أن يبقى كما هو دعم عيني، أما بالنسبة للبنزين فلابد أن يتحول إلى دعم نقدي لأنه من غير الممكن توجيه دعم البنزين إلى طبقات عالية، ولا يستفيد منها الفقير أو من لا يمتلك سيارة، مشيرًا إلى أن هناك من يستهلك 20 صفيحة في الشهر بدعم يصل لـ60 جنيه وهناك من يستهلك صفيحتين 6 جنيه حيث أن القادر تلقى دعم أكبر.
وأوضح أنه لا يمكن تقديم للفقير أموال نقدية في الوقت الحالي، حيث سيقوم بانفاقها في أوجه مختلفة، ومن الأولى توفير الزيت والسكر والعيش والشاي حتى يضمن حد أدنى من الاستفادة، لافتًا إلى أنه قدم بحث للمجلس العسكري في 2011 بخصوص توجيه الدعم إلى من يستحقه.
فيما أكد الدكتور هاني الشامي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، أن المنظومة التي تعمل بها الدولة في الدعم هي خليط ما بين الدعم السلعي والنقدي.
ورأى الشامي أن النظام الحالي هو النظام الأفضل، حيث أن الدعم السلعي والمالي عن طريق النقاط في نفس التوقيت، لافتًا إلى أن الدعم النقدي فقط لن يكون مفيدًا للناس في حال عدم توافر السلع الأساسية كالسكر والزيت والأرز، ويحتكرها التجار ويرفعوا أسعارها بعيدًا عن سيطرة الحكومة.
وأضاف "الشامي" أن الدعم النقدي سيسبب مشكلة بسبب رفع الحكومة يديها عن بعض السلع الأساسية، لافتًا إلى أن المسألة تحتاج إلى تقنيين من أجل أن يصل الدعم إلى مستحقيه.
فيما قال الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن تحويل الدعم من سلعي إلى نقدي هي كلمة مطاطة وتعني تحويل كل الدعم المقدم للمواطن كدعم الصحة والمدارس والبنزين والكهرباء إلى مقابل مادي يحصل عليه المواطن، لافتا إلى أن هناك مواطنين لا يرون أنهم يستفيدون من خدمات معينة كالمستشفيات الحكومية أو المدارس أو دعم البنزين.
وأضاف "النحاس" أن معظم المؤسسات الخدمية كالكهرباء والمياه والبترول، ستتحول إلى مؤسسات ربحية في حال رفع الدعم عنها وتقديمه مدفوع الأجر للمواطن، لافتًا إلى أن هذه المؤسسات خسرت كثيرًا نتيجة الدعم وستسعى لتعويض خسائرها عقب تطبيق القرار، حيث ستتحول من مؤسسات خدمية إلى مؤسسات ربحية.
وأشار إلى أن شركات الكهرباء تحصل الخدمة من المواطنين بسعرها الحقيقي، بعد أن كانت بأقل من سعرها الطبيعي في الفترة الماضية، وستصل إلى أعلى من سعر التكلفة والربح في الفترة المقبلة.
