قال الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس منظمة حقوق الإنسان، إن مقترح تعديل قانون الجنسية يخالف الدستور، الذي قرر أن الجنسية حق للإنسان المصري، مؤكدًا أن تحديد القانون لحالات محددة لإسقاط الجنسية تقتصر على أمور بعينها مثل الأشخاص الذين يتصفون بالصهيونية، وهي حركة عنصرية بتعريف الأمم المتحدة.
وأضاف "أبو سعدة" أن الحالة الثانية يتم فيها سحب الجنسية هي أن يخدم عسكريا في جيش معادي لمصر وثالث حالة لإسقاط الجنسية هي التجنس بجنسية دولة أخرى دون الحصول على موافقة وزارة الداخلية، خلال سنة من تاريخ التجنس.
وشدد أبو سعدة، على أن التوسع في إسقاط جنسيته في حالة صدور حكم في جريمة من جرائم قانون العقوبات لأي سبب مخالف للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الدولي وهناك التزام بمكافحة حالات انعدام الجنسية.