بين التجاهل والنسيان.. المصانع تنهار.. وخبراء: تحتاج لإعادة نظر الحكومة
الإثنين 02/أكتوبر/2017 - 07:33 م
محمود سمير
طباعة
يعد صندوق الطوارئ أحد أهم الصناديق داخل مصر، والذي يتعلق بدعم العاملين من أصحاب المصانع المتعثرة، وهو ما يعد عبء على الدولة والعاملين العام والقطاع الخاص، وقطاع الأعمال.
حيث أن الصندوق يجمع أمواله من دعم الحكومة، والذي تم دعمهم من قبل الرئيس خلال العام الحالي والعام الماضي، وأيضًا من خلال أجور العاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بنسبة 1%، وكذلك الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، والغرامات.
وفي محاولة لتوفير تلك الأموال المقدمة لمثل تلك الصناديق، وتوجيه أموالها لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة، لفترة زمنية، لزيادة القدرة الإنتاجية للدولة خلال المرحلة المقبلة، أكد عدد من الخبراء والمسئولين، بضرورة توفير الدعم المقابل للمصانع المتعثرة، لزيادة توفير فرص العمل، لتقليل البطالة.
كما كشفا عن أبرز المعوقات التي تقف في وجه عودة المصانع المتعثرة، وعودتها للعمل مجددًا خلال المرحلة المقبلة، من خلال وضع مجموعة من الحلول، نستعرضها خلال التقرير التالي:
دراسة واضحة..
قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن أزمة المصانع المتعثرة تحتاج إلى دراسة واضحة من جانب الحكومة للاستفادة منها في قوة الاقتصاد المصري، خاصة وأن مجال إعادة المصانع المتعثرة، لم يتم التقدم فيها، موضحًا أن العمل من خلال استراتيجية واضحة تعمل على إعادتها الاقتصادي المصري، من خلال توفير الدعم المالي المناسب من جانب الدولة.
وأضاف "الشافعي" أن من الأولى توفير الأموال التي تم دعم صندوق الطوارئ بها، لمساعدة العمالة من أصحاب المصانع المتعثرة، وإعادة توجيهها للمصانع المتعثرة، للعودة للإنتاج، ولزيادة دخل هؤلاء من خلال العمل في المصانع، وزيادة التنافسية، والمعروض من المنتجات داخل الأسواق ما يقلل من إرتفاع الأسعار.
10 مليار جنية لإعادة تشغيلها..
وأشار الشافعي إلى أن المصانع المتعثرة تختلف الإحصائيات حولها، ولكن الإحصائيات الرسمية تؤكد أنها أقل من 100 مصنع، وفقًا لوزارة الصناعة والتجارة، وتختلف الأرقام التي تحتاجها المصانع المتعثرة وفقا للرؤية الحقيقة، والإرادة العازمة على عودة تلك المصانع للعمل إلى جانب الدولة، حيث قد تتراوح من 2 مليار لنحو 10 مليار جنيه، لإعادة تشغيلها.
إعادة النظر..
4 بدائل للحل..
حيث أن الصندوق يجمع أمواله من دعم الحكومة، والذي تم دعمهم من قبل الرئيس خلال العام الحالي والعام الماضي، وأيضًا من خلال أجور العاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بنسبة 1%، وكذلك الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، والغرامات.
وفي محاولة لتوفير تلك الأموال المقدمة لمثل تلك الصناديق، وتوجيه أموالها لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة، لفترة زمنية، لزيادة القدرة الإنتاجية للدولة خلال المرحلة المقبلة، أكد عدد من الخبراء والمسئولين، بضرورة توفير الدعم المقابل للمصانع المتعثرة، لزيادة توفير فرص العمل، لتقليل البطالة.
كما كشفا عن أبرز المعوقات التي تقف في وجه عودة المصانع المتعثرة، وعودتها للعمل مجددًا خلال المرحلة المقبلة، من خلال وضع مجموعة من الحلول، نستعرضها خلال التقرير التالي:
دراسة واضحة..
قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن أزمة المصانع المتعثرة تحتاج إلى دراسة واضحة من جانب الحكومة للاستفادة منها في قوة الاقتصاد المصري، خاصة وأن مجال إعادة المصانع المتعثرة، لم يتم التقدم فيها، موضحًا أن العمل من خلال استراتيجية واضحة تعمل على إعادتها الاقتصادي المصري، من خلال توفير الدعم المالي المناسب من جانب الدولة.
وأضاف "الشافعي" أن من الأولى توفير الأموال التي تم دعم صندوق الطوارئ بها، لمساعدة العمالة من أصحاب المصانع المتعثرة، وإعادة توجيهها للمصانع المتعثرة، للعودة للإنتاج، ولزيادة دخل هؤلاء من خلال العمل في المصانع، وزيادة التنافسية، والمعروض من المنتجات داخل الأسواق ما يقلل من إرتفاع الأسعار.
10 مليار جنية لإعادة تشغيلها..
وأشار الشافعي إلى أن المصانع المتعثرة تختلف الإحصائيات حولها، ولكن الإحصائيات الرسمية تؤكد أنها أقل من 100 مصنع، وفقًا لوزارة الصناعة والتجارة، وتختلف الأرقام التي تحتاجها المصانع المتعثرة وفقا للرؤية الحقيقة، والإرادة العازمة على عودة تلك المصانع للعمل إلى جانب الدولة، حيث قد تتراوح من 2 مليار لنحو 10 مليار جنيه، لإعادة تشغيلها.
إعادة النظر..
قال النائب محمد الزيني وكيل لجنة الصناعة في البرلمان، أن تخصيص مبالغ لصندوق الطوارئ الخاص بالعاملين بالمصانع المتعثرة، بحاجة لإعادة النظر خلال المرحلة المقبل، حيث أنه من الأولى توجيهها للمصانع المتعثرة، والتي تعاني من ضوائق مالية، تسببت في توقف العمل بها.
تحت القبة..
وأضاف "الزيني" في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن وضع المصانع المتعثرة بحاجة تحرير القرار، خاصة وأن القرار معقد، وهو مايدعو إلى دراسة جيدة لحالة المصانع المتعثرة خلال المرحلة المقبلة لزيادة الإنتاج، وعن طريقها يزيد قدرة الإقتصاد على مواجهة التحديات.
وأشار إلى أن مشكلة المصانع المتعثرة، ليست في التراخيص ولا المشاكل الإدارية، حيث أنه تم حل تلك المشاكل، إنما مشاكلها في التمويل، بأسعار فائدة أقل من 22%، فالمصانع المتعثرة، بحاجة لتوفير التمويل بفائدة أقل، حتى تستطيع العودة مجددًا لحضن الإقتصاد المصري.
وأكمل "الزيني" أن البرلمان خلال المرحلة المقبلة، سيدرس مدى إمكانية مساعدة المصانع المتعثرة خلال فترة الانعقاد المقبلة، والعمل علي حلها، لزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل.
قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن هناك العديد من البدائل التي يتم طرحها أمام الحكومة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، أولى تلك البدائل، استقطاع جزء من الأموال المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تبلغ نحو 200 مليار جنيه، بفائدة تتراوح بنحو 5 إلى 7%.
وأضاف "الشافعي" في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن طرح مبادرة من خلال البنوك بفائدة قليلة، تسمح لعودة المصانع المغلقة للاقتصاد الوطني، للمساهمة في زيادة القدرة الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الخطوة الثالثة تمويل الدولة لتلك المصانع والاستفادة منها لمدة من 3 إلى 5 سنوات، لتنمية القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري.
أما رابع تلك البدائل، فهو تشكيل لجنة من الغرف التجارية ووزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات المصرية، وتوليها مسألة إعادة تشغيل المصانع المغلقة من خلال توفير قروض تحفيزية، للعودة بشكل سريع، للإنتاج، لزيادة الصادرات، المعروض، ما يقلل من اتجاه الحكومة لاتخاذ مزيد من الخطوة التي تمس المواطن، وتزيد من أعبائه.
