قال الدكتور عمر الفاروق، عميد كلية الحقوق بجامعة بنها الأسبق، أن هناك أزمة تواجه قانون زواج الأطفال، حيث يتم الزواج على يد محامي بمقابل مادي، كما يتم إتلاف شهادات الميلاد حتى يتم التزويج بطريقة غير شرعية، ومن ثم وقوع عواقب عديدة صحية ونفسية على حقوقها المادية والاجتماعية.

وأضاف "الفاروق" في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن المجتمع بحاجة إلى مواجهة تلك الظاهرة، حتى يتم تقليل نسبة الطلاق التي أصبحت ظاهرة متفشية في المجتمع.

وأكد أستاذ القانون، أن هناك قرى بالريف كاملة تعاني من زواج القاصرات، ويعود ذلك إلى الموروثات والعادات والتقاليد تحت بند ستر الفتاة ليحولها إلى سلعة تجارية رابحة ماديًا ويحطمها نفسيًا وجسديًا.

وأوضح أن زواج الأطفال يتسبب في إهدار الحقوق للطفل الناتج عن تلك العلاقة، ويخلق جنين دون حقوق في المجتمع، حيث يحرم هذا الطفل من الحق في استخراج شهادة ميلاد له لحين أن تبلغ أمه السن القانوني، وهو ما يهدر حقه في التعليم والصحة وكافة الخدمات التي تقدمها له الدولة.