وصل مساء الأحد، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى العاصمة السعودية الرياض، قادمًا من موسكو، بعد زيارة استمرت لأيام.

وكشفت تقارير دولية، عن أن الزيارة الملكية شديدة الأهمية بالنسبة إلى النهج الذي تتبعه السياسة الخارجية السعودية في التعامل مع القوى الدولية، وتعد أحد المؤشرات المهمة على تغير السياسة الخارجية السعودية والمنطلقات التي تتعامل من خلالها مع الدولة الروسية بعد فترة طويلة من التحفظ النسبي أو الحذر في انفتاح الرياض عليها.

وتنظر المملكة إلى التعاون مع الجانب الروسي بوصفه آلية لتنفيذ رؤية الرياض الاستراتيجية بتنويع خياراتها الدولية من أجل تحقيق التوازن الإقليمي، بالنظر إلى أن الدور الذي تلعبه روسيا في أزمات المنطقة أصبح أمرًا لا يُمكن إغفاله.

وتتسم الصفقة المبدئية التي أعلنها الجانبان الروسي والسعودي لبيع الرياض أنظمة صواريخ "إس 400" الروسية، بأهمية كبيرة. ففيما لا يزال الكونجرس الأمريكي يضع العراقيل والعقبات أمام تسليم الأسلحة التي وقَّع الرئيس ترامب على بيعها للمملكة خلال زيارته للرياض؛ أتى توقيع هذه الاتفاقية التي تضمن أيضًا تصنيعها في المملكة، بالإضافة إلى شراء أنظمة مضادة للدروع من نوع "كورنت-آي إم"، وقاذفات صاروخية من نوع "توس-1 آي"، وقاذفات قنابل يدوية "آي جي إس-30"، ورشاشات كلاشينكوف من نوع "آي كي-103".

بالإضافة إلى اتفاق الطرفين على تأسيس مشروع لتصنيع نظام الدفاع المضاد للطيران إس-400، وصيانة قطعه بالمملكة، مما يكفل للمملكة "نقل تكنولوجيا مهمة".

وتتبنى المملكة سياسة جديدة تهدف إلى أن يكون لدى المملكة عدد من الخيارات المتوازنة، ومن ثم فالسؤال المطروح هو: ما تأثير تطوير المملكة لعلاقاتها مع روسيا على أزمات المنطقة؟ خاصة أن موسكو تمتلك أوراق ضغط مهمة في صراعات الإقليم ومشكلاته وتعقيداته، وأن المملكة تبدو مدركة للدور الروسي الرئيسي والفاعل في المنطقة.

ويُعد الملف السوري من أبرز القضايا التي يمكن أن تتأثر بتطوير علاقات أكثر متانة بين السعودية وروسيا. وتشير التكهنات التي أعقبت الزيارة إلى أنها قد تؤدي إلى تقليص الفجوة بين الجانبين، فروسيا لم تغيِّر موقفها تجاه سوريا، خاصة فيما يتعلق بدعمها لبقاء الرئيس بشار الأسد، ومن جانبها فإن السعودية لم تعد تتحدث كثيرًا عن ضرورة إزاحته، وكان دعم روسيا للأسد ثم تدخلها العسكري القوي لمساندته من القضايا الخلافية بين البلدين.