الأنفاس الأخيرة.. خبير اقتصادي: زيادة الإقراض في البنوك القطرية إلى 14%
الثلاثاء 17/أكتوبر/2017 - 06:30 م
رويترز
طباعة
أوضح محللون اقتصاديون أن بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الأصول، يتوقع زيادة في الإقراض بنسبة 12-14 في المئة هذا العام، مدفوعا بإنفاق حكومي على البنية التحتية.
وكان على قطاع البنوك في قطر التكيف مع تداعيات قرار السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع الدوحة في يونيو حزيران، رغم أن الحكومة القطرية لم تظهر علامات تذكر على تخفيف التزامها بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية.
وقال محللون، بعد مؤتمر بالهاتف مع رمزي مرعي المدير المالي لبنك قطر الوطني، إن البنك يتوقع نموا صافيا في الأرباح يتراوح من 6 إلى 8 بالمئة لعامي 2017 و2018.
وامتنع متحدث باسم قطر الوطني عن التعقيب قائلا إن المعلومات التي نوقشت في الاتصال الهاتفي ليست للتداول في وسائل الإعلام.
وسجل البنك الأسبوع الماضي زيادة بلغت 5.6 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام إلى 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار).
واعتمدت البنوك القطرية على قروض للبنية التحتية في السنوات الماضية، وساعدها في ذلك مشاريع في إطار الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.
وقال المحللون، نقلا عن مرعي، إن إقراض بنك قطر الوطني للقطاع العام نما بنحو ضعفي وتيرة نمو الإقراض للقطاع الخاص هذا العام.
ورغم أن البنك حقق نموا في الإقراض بلغ 34 بالمئة العام الماضي، إلا أن ذلك جاء بفضل استحواذه على فاينانس بنك التركي في صفقة بلغت 2.7 مليار يورو (3.17 مليار دولار). وجاء ثلث النمو تقريبا في 2016 من مصادر دولية.
وبلغ نمو الإقراض في العام الذي سبقه 14.8 بالمئة.
وأدت الأزمة الدبلوماسية بين قطر وجيرانها إلى حرمان البنوك القطرية من الكثير من مصادرها للتمويل في منطقة الخليج، وقيام دول المقاطعة بسحب ودائع من بنوك قطر.
وقال المحللون، نقلا عن مرعي، إن بنك قطر الوطني لا يزال لديه ودائع من الدول الخليجية المقاطعة لقطر تبلغ 1.9 بالمئة من إجمالي الودائع، ويتوقع أن يتم سحبها خلال ستة إلى تسعة أشهر.
"الدولار= 0.8521 يورو"
"الدولار= 3.7502 ريال قطري"
